قرار حكومي يلزم المؤسسات بالدفع الإلكتروني ويمنع المدفوعات النقدية

متابعات – السودان الان – أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرارًا يمنع بموجبه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة، بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية، من استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.

وأكد القرار أن المدفوعات يجب أن تتم حصريًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي.

يأتي هذا القرار في إطار خطة استبدال العملة السودانية وتعزيز الشمول المالي من خلال إدخال كافة الجهات والمؤسسات تحت مظلة الدفع الإلكتروني. ويهدف القرار إلى تنظيم استلام المدفوعات وتحسين الشفافية المالية، بما يتماشى مع القوانين والقرارات السابقة التي تنظم هذه العملية.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار، بما في ذلك الوزارات والصناديق المختلفة مثل صندوق إعمار دارفور، الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وبنك السودان المركزي. ويعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحديث النظام المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.