تحديات كبيرة أمام استبدال العملة السودانية وخبير مصرفي يحذر من تحولها إلى سلعة

أوضح المتخصص في المجال المصرفي، إبراهيم أحمد جبريل، أن تغيير العملة في أي دولة عادة ما يكون له دوافع وأهداف متعددة، مثل تحسين جودة العملة وتحديثها تقنيًا، إضافة إلى استبدال العملات التالفة. وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية الأخرى تشمل إعادة الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي إلى المصارف، توفير السيولة، ومكافحة غسيل الأموال وفقًا للضوابط الدولية، فضلاً عن مكافحة العملات المزورة. إلا أنه أضاف أن من الصعب استعادة الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع من البنوك أثناء الحرب، حيث تم تحويلها إلى سلع أو أصول أو عملات أجنبية.

وفي تصريحات لصحيفة “إندبندنت عربية”، ذكر جبريل أن عملية تغيير العملة تأخرت كثيرًا، وكان من الممكن أن تساهم في محاربة التضخم في فترة النظام السابق والحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التغيير الأخير.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه عملية استبدال العملة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى الظروف الأمنية الصعبة وانتشار المصارف في البلاد، بالإضافة إلى الحاجة إلى تكنولوجيا متطورة لدعم النظام المصرفي. وأوضح أن التقدم التكنولوجي في بعض البنوك لا يكفي، بل يجب توفير متطلبات التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن التجربة الهندية في تغيير العملة كانت ناجحة بفضل الأمن والتقدم التكنولوجي، حيث استغرق التغيير شهرًا واحدًا فقط، ولكن نجاحها في السودان يتطلب مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية، مثل معالجة الأموال الموجودة في مناطق غير مصرفية وصعوبة نقل الأموال.

وأضاف جبريل أن تغيير العملة قد يحقق تقدمًا إذا تم تزامنه مع انتهاء الحرب وتوفير حلول اقتصادية وسياسية. وأكد أن أي اقتصاد لا يستثمر موارده بشكل مثالي سيظل فاشلاً.