خلافات حزب المؤتمر الوطني تهدد بتسليم أحمد هارون للمحكمة الجنائية الدولية

متابعات – السودان الان – توقع خبراء أن تؤدي الخلافات الداخلية في حزب المؤتمر الوطني بالسودان إلى تسليم القيادي أحمد هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

ويواجه حزب المؤتمر الوطني، الذي كان في السلطة خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير، خلافات حادة بعد تعيين أحمد هارون رئيسًا للحزب، في وقت تعارض فيه مجموعة يقودها إبراهيم محمود حامد هذا القرار. منذ حل الحزب في عام 2019، يُتهم الحزب بإشعال الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بهدف فرض وجوده في الساحة السياسية السودانية.

المحلل السياسي عمر محمد النور لم يستبعد أن يقوم بعض قيادات حزب المؤتمر الوطني بالتواصل مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم هارون بعد تحديد مكانه داخل السودان. وأشار النور إلى أن تاريخ الحزب مليء بالحوادث التي شهدت “وشايات” بين أعضائه، مثلما حدث عندما سلم صلاح قوش، مدير جهاز الأمن في عهد البشير، للمخابرات الأمريكية “CIA” ملفات الجماعات الإسلامية التي كانت موجودة في السودان. وأضاف النور أن وجود هارون يشكل عبئًا على الجميع في الحزب، وهو مهدد من أكثر من جهة داخل الحزب بالتسليم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن أحمد هارون قد نقل مكان إقامته من مدينة عطبرة إلى الدامر في أعقاب الخلافات داخل الحزب، وذلك بعد تعرض مدينة عطبرة لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة.

في المقابل، قال المحلل السياسي صلاح حسن جمعة إن هارون يحتمي حاليًا بالتيار الأقوى داخل الحركة الإسلامية، الذي يتحكم في قرار الحرب ويمولها، مما يقلل من احتمال تسليمه إلى الجنائية. وأوضح جمعة أن تسليم هارون لن يتم إلا إذا أرادت قيادة الجيش ذلك، حيث يمكنها تحديد مكانه والتعاون مع الجنائية.

كما كشف جمعة أن مجموعة أحمد هارون تشهد تجمع “المجاهدين” في الدامر للتخطيط لاستمرار الحرب، وهو ما يشير إلى أن الخلافات داخل الحزب قد تؤثر على موقف المقاتلين. وأكد أن الجيش السوداني حذر من تأثير هذه الخلافات على معنويات المقاتلين في الحرب.

وتستمر الخلافات داخل الحزب عقب تنصيب هارون رئيسًا له، ما أدى إلى انقسام داخلي بين مؤيديه والمعارضين له بقيادة إبراهيم محمود حامد، الذي يعتبر تنصيبه انقلابًا على الحزب. رغم المحاولات السابقة للوساطة، لم تنجح هذه الجهود، وأصبح الحزب قريبًا من الانقسام.

في ردها على مساعي التوسط، اشترطت مجموعة إبراهيم محمود إلغاء قرار تعيين هارون رئيسًا للحزب، معتبرة أن اختيار هارون في الاجتماع الذي انعقد في عطبرة في نوفمبر الماضي كان غير قانوني.