متابعات – السودان الان – كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل جديدة تتعلق بخطة تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع في السودان.
تأتي هذه الخطوة وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، مع انقسام متزايد بين القوى السياسية والعسكرية في البلاد.
وفقًا لمصدر في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، ستكون وثيقة 2019، التي تمثل الإطار الدستوري الانتقالي عقب ثورة ديسمبر، المرجعية الأساسية للحكومة الجديدة. كما أوضح المصدر أن التحديات التي أفرزها انقلاب 25 أكتوبر 2021 ستؤخذ بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن شرعية الحكومة الموازية ستستمد من أهداف ثورة ديسمبر.
وبحسب مصادر من “دارفور24″، ستتألف هياكل الحكومة المرتقبة من مجلس سيادي ومجلس وزراء، مشابهة لهياكل الحكم الانتقالي قبل انقلاب 2021. وأضاف المصدر أن الاجتماعات مستمرة لتوسيع دائرة المشاورات مع مختلف الأطراف، دون تحديد موعد لإعلان الحكومة، موضحًا: “لسنا في عجلة من أمرنا”.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة “رويترز” أن مجموعة من السياسيين وزعماء الجماعات المسلحة اتفقوا على تشكيل حكومة مدنية تُعرف بـ”حكومة السلام”، مقرها الخرطوم، لتحل محل الحكومة الحالية في بورتسودان. وأشارت التقارير إلى أن قوات الدعم السريع تعمل بالتنسيق مع هؤلاء السياسيين لإنجاح هذه الخطوة.
تُظهر هذه التطورات مساعي قوات الدعم السريع وحلفائها لتعزيز نفوذهم في المناطق الخاضعة لهم، وإضفاء شرعية سياسية على وجودهم من خلال تشكيل حكومة موازية. ومع ذلك، تثير هذه التحركات قلقًا متزايدًا بشأن تعميق الانقسامات في السودان وإضعاف فرص الحل السياسي الشامل للأزمة. كما تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة هذه الحكومة على فرض سلطتها على الأرض في ظل استمرار الصراع.