متابعات -السودان الان – وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري على مشروع قانون تنظيم اللاجئين في البلاد.
ووفقًا لموقع مصراوي، فإن مشروع القانون الذي ينتظر عرضه على المجلس قريبًا يتناول آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد البت فيها، ويقترح إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، المعنية بتلقي وفحص طلبات اللجوء.
يشير المشروع إلى أنه يجب على طالب اللجوء أو من يمثله قانونيًا تقديم الطلب إلى هذه اللجنة، والتي ستقوم بالفصل فيه خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان قد دخل البلاد بطرق مشروعة. أما إذا كان دخوله غير مشروع، فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ التقديم.
وفقًا للتشريع الجديد، تُعطى الأولوية في دراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
تنص أحكام القانون على أن اللجنة المختصة تصدر قرارها بتحديد وضع اللاجئ أو رفض الطلب. وفي حالة الرفض، يُطلب من الوزارة المعنية إبعاد طالب اللجوء عن البلاد، ويجب إبلاغه بقرار اللجنة. كما يحق للجنة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والنظام أثناء دراسة الطلب.
يضع مشروع القانون تعريفًا واضحًا لكلمة “اللاجئ”، حيث يُعرف بأنه “كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب خوف جدي من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، آراءه السياسية، أو بسبب أحداث تهدد الأمن العام”.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أحمد العوضي، إلى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون الذي ينظم لجوء الأجانب إلى مصر، مؤكدًا أنه يصب في صالح اللاجئين ومصر على حد سواء، حيث يضمن إقامة اللاجئين بطريقة شرعية.
وأضاف العوضي في تصريحات لـ”الشروق المصرية” أن القانون ينص على تشكيل “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، التي تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم عددًا من الوزراء المعنيين لمتابعة كل ما يتعلق باللاجئين، بما في ذلك البيانات والإحصاءات الخاصة بأعدادهم. ويتكون مشروع القانون من 39 مادة تتضمن حقوق وواجبات اللاجئين.
