تدابير جديدة لمنع تزوير الأراضي واستئناف الخدمات القضائية في الخرطوم

متابعات – السودان الان – أعرب والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، يوم الأحد، عن ترحيبه باستئناف عمل دوائر التوثيقات وسجلات الأراضي في الولاية، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار سياسة إعادة تفعيل الجهاز القضائي واستئناف عمل المحاكم في الخرطوم.

وأشار الوالي إلى أن قرار تعليق معاملات بيع وشراء الأراضي، الذي أصدره في وقت سابق، كان يهدف إلى حماية ممتلكات المواطنين ومنع أي تلاعب فيها. وأكد استعداد حكومة الولاية للتعاون مع الجهات القضائية لإعادة تأهيل مقار المحاكم التي تعرضت للتدمير على يد قوات الدعم السريع أثناء النزاع.

تُدير حكومة ولاية الخرطوم شؤونها من مقرها المؤقت بمحلية كرري، حيث نجحت في تقديم الخدمات بالمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، والتي توسعت لاحقًا لتشمل أم درمان القديمة، أجزاء من أمبدة، ومناطق في الخرطوم بحري.

من جهته، أوضح رئيس إدارة المحاكم في السلطة القضائية، أحمد صديق نايل، خلال زيارته للولاية برفقة نائبه محمد السر ومسجل عام الأراضي شرف الدين أحمدي، أن الهدف من الزيارة كان تقييم الأضرار التي لحقت بالمحاكم والمرافق القضائية بالمناطق المستردة من قوات الدعم السريع، والعمل على وضع خطة لإعادة تشغيل السلطة القضائية بالخرطوم.

كما أعلن مدير تسجيلات الأراضي عن استعداده للتعاون مع حكومة الولاية لحل النزاعات العقارية ومنع تزوير المستندات الرسمية المتعلقة بملكية الأراضي. وأشار إلى اتخاذ السلطة القضائية تدابير تقنية لمنع التزوير مستقبلاً، تتضمن حوسبة المعاملات وأرشفتها إلكترونيًا.

الوفد القضائي زار مقار المحاكم المتضررة في الدوشاب والحلفايا بالخرطوم، إلى جانب مجمع محاكم السوق الشعبي في أم درمان ومكاتب تسجيلات الأراضي، حيث اطلع ميدانيًا على حجم الدمار وناقش سبل إعادة تشغيل تلك المرافق الحيوية.