السودان يفتتح مركزاً جديداً لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ للمنتجات البترولية.
متابعات – السودان الان
متابعات – السودان الان – افتتح وزير الطاقة و النفط، د. محي الدين نعيم محمد سعيد، يوم الاثنين بمباني المؤسسة السودانية للنفط في بورتسودان، مركز إجراءات شحن وتفريغ المنتجات البترولية، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، عثمان حسين عثمان، أن هذا المشروع يسهم في تنظيم عمل البواخر بشكل يعزز الأداء الاقتصادي للدولة. وأوضح أن المشروع يأتي في إطار تحسين إدارة موارد الدولة، من الاستيراد وحتى التوزيع العادل للمنتجات البترولية، مع العمل بشفافية. وأشار إلى أن التحسينات المستمرة في قطاع النفط أسفرت عن نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى تحسن في سعر العملة المحلية. كما أضاف أن المركز الجديد يساهم في تسهيل عملية استيراد وتوزيع المنتجات البترولية، ويوفر المعلومات اللازمة للعملاء ويعزز سرعة الإجراءات وتحسين الأداء. وأكد أن التوزيع سيتم داخليًا وفي الولايات وفقًا للحاجة، ووصف هذا المشروع بأنه استجابة من الوزارة لمتطلبات التحسين.
من جهته، أكد وزير الطاقة والنفط، د. محي الدين نعيم محمد سعيد، تطبيق كافة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالشحن والتوزيع للمنتجات البترولية وفقًا للأسس المحددة وتحت إشراف الجهات الأمنية والوزارات المختصة مثل المالية والضرائب والجمارك. وأوضح أن المركز يعد مشروعًا نموذجيًا لتنظيم عملية دخول البواخر وضبط المنافسة وفق القوانين، مشيرًا إلى أن أي باخرة لن تدخل إلا بعد استكمال الإجراءات المحددة وسداد الرسوم عبر النافذة الموحدة. كما كشف عن الخطوة المقبلة، وهي تفعيل الإمداد عبر خطوط الأنابيب إلى عدد من المدن مثل كريمة، كسلا، القضارف، وحلفا، للحد من حركة الناقلات. وأكد أن التوزيع يتم تحت رقابة الأجهزة الأمنية، مع التزام الوزارة بمواصلة تحسين وتطوير قطاع النفط بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، أوضح المدير العام للإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط، تاج العارفين سيد أحمد، أن المركز يغطي جميع إجراءات الشحن والتفريغ بدءًا من الناقلات البحرية وحتى تسليم المنتجات للمستودعات الاستراتيجية والفرعية والولايات. وأضاف أن التوسع في هذا المركز جاء بعد فقدان مركزي الشجرة والجيلي بسبب الحرب، وبالتعاون مع الشركاء من شركات التوزيع والنقل والمستوردين. ويعمل المركز كنقطة واحدة لسداد الرسوم المطلوبة، مما يسهم في تنظيم حركة البواخر ومنع التكدس.