متابعات – السودان الآن – أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، محمد أحمد حسن، قرارًا بفرض حظر تجوال في مدينة نيالا لمدة شهر، في خطوة تهدف إلى احتواء الفوضى الأمنية المتزايدة وضمان سلامة السكان.
جاء هذا القرار عقب أسبوع دموي شهدت خلاله المدينة عمليات نهب وقتل، راح ضحيتها عدد من المواطنين، من بينهم تاجر الذهب المعروف أحمد دلوعة، الذي قُتل داخل سوق قادرة، مما أثار مخاوف واسعة بين الأهالي.
ويتضمن القرار فرض قيود صارمة، تشمل حظر التجمعات ذات الطابع القبلي واعتقال المشتبه في تورطهم بالجرائم المرتبطة بحالة الطوارئ، في مسعى لاستعادة الأمن والاستقرار في المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم
ولاية جنوب دارفور
مكتب رئيس الإدارة المدنية
مانت الرئيس
أمر الطوارئ
أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2025 م
عملاً بأحكام المادة (1) الفقرة (3) من قانون طوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م وبصفتي رئيساً للإدارة المدنية بالولاية أصدر الأمر الآتي نصه :
اسم الأمر وبدء العمل به
يسمى هذا الأمر بأمر طوارئ رقم (1) لسنة 2025م، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
نص الأمر
1 يحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والآداب والسلامة العامة .
2 يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بحياة المواطنين والطمأنينة العامة أو بث روح الكراهية بين الناس والعنصرية والتفرقة بأي وسيلة من الوسائل .
3 يمنع منعاً باتاً الاتجار بالسلاح الناري أو حملها في الأسواق أو التجمعات العامة إلا في المهام الرسمية .
4 يمنع إشهار الأسلحة والاستظهار بها في المركبات العامة والخاصة .
5 يمنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة
6 تمنع التجمعات العامة وخاصة التجمعات ذات الطابع الاثني وفق الاجراءات والنظم المعمول بها .
.7 منع دخول كافة المركبات مدينة نيالا في ساعات سريان حظر التجوال إلا للحالات الإنسانية والطارئة والرسمية .
8 يمنع تجوال الدراجات النارية (مواتر) داخل مدينة نيالا .
9 حظر للمواطنين وحركة السير بعد الساعة التاسعة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحاً عدا الكوادر الطبية والحالات الانسانية الطارئة .
