فضيحة فساد تلاحق والي النيل الأبيض السابق
متابعات _ السودان الان _ كشفت مصادر مطلعة ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي عن فضيحة فساد مالية ترتبط بوالي النيل الأبيض السابق، عمر الخليفة، ووزيرة المالية بالولاية، فاطمة الحاج، تتعلق بمحاولة تمرير صفقة مثيرة للجدل عبر توقيع عقد بأثر رجعي مع شركة مملوكة لصهر الخليفة.
ووفقًا للتسريبات، كانت الوزيرة بصدد إبرام عقد يمنح وزارة المالية نسبة 40% فقط من إيرادات مستودع بحر أبيض، في حين تؤول 60% لصهر الوالي السابق، عبدالله، في صفقة أثارت شكوكًا واسعة بشأن شرعيتها ومطابقتها للقانون.
وأكدت مصادر أن الصفقة كانت بتوجيه مباشر من الخليفة قبل مغادرته المنصب، غير أن رحيله حال دون إتمامها، ليعود لاحقًا ويضغط على الوزارة لاستكمال العقد بأثر رجعي، وهو ما رفضه عدد من نواب الوزيرة أثناء وجودها في بورتسودان.
تقرير لموقع “سري عربي نيوز” كشف أن الشركة لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة في إجراءات العطاء، وعلى رأسها تقديم سيرة ذاتية وخطة تشغيل واضحة. كما أشار التقرير إلى وجود انقسام داخل لجنة وزارة المالية حول أهلية الشركة، ورجّح بعض الأعضاء أن تقوم الوزارة بإدارة المستودع بشكل مباشر لتأمين احتياجات الوقود للولاية.
وبالرغم من محاولة الشركة العودة لإتمام الصفقة خلال غياب الوزيرة، إلا أنها واجهت رفضًا واضحًا من نوابها، الذين أصروا على تجميد الإجراءات لحين عودتها. الوزيرة بدورها رفضت التوقيع ما لم يتم الالتزام الكامل بقانون الشراء والتعاقد، وأوعزت بعدم اتخاذ أي خطوات جديدة إلى حين مباشرة الوالي الجديد لمهامه.
تسليط الضوء على هذه الواقعة يأتي وسط مطالبات متزايدة من الشارع السوداني بضرورة تعزيز الشفافية والرقابة على إدارة الموارد العامة، وضمان أن تمر كل التعاقدات عبر القنوات القانونية، بعيدًا عن النفوذ الشخصي أو المصالح الخاصة التي تهدد نزاهة المال العام.
ملف مستودع بحر أبيض ليس إلا حلقة من حلقات فساد أوسع، ويعكس الحاجة الملحة لإصلاح شامل في مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوانين الرقابية لضمان محاسبة كل من تسوّل له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين.
