ترحّيل 178 سودانياً عبر معبر أرقين… وغياب التدخل الدبلوماسي
أعلنت السلطات المصرية عن ترحيل 178 مواطناً سودانياً دخلوا أراضيها عبر الحدود الليبية، حيث جرى نقلهم إلى معبر أرقين بالولاية الشمالية. وجاء القرار في إطار تنظيم أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وفق خطاب رسمي صادر عن دائرة الجوازات والهجرة المصرية موجّه إلى إدارة المعبر، اطلع عليه موقع دارفور24. وأكد الخطاب أن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل المجموعة قد اكتملت
شهادات تكشف معاناة المحتجزين
عدد من المرحّلين كشفوا لـدارفور24 عن أوضاع إنسانية صعبة داخل مراكز الاحتجاز المصرية. أحدهم – فضّل عدم الكشف عن هويته – قال إنه قضى أكثر من ستة أشهر في أحد المعتقلات على الحدود الليبية–المصرية، مشيراً إلى أن المئات من السودانيين ما زالوا محتجزين في ظروف قاسية. وأضاف أن القنصلية السودانية في أسوان تأخرت في إصدار وثائق السفر الاضطرارية، ولم تتدخل لتحسين ظروف المحتجزين
نسبة ضئيلة من إجمالي المحتجزين
بحسب شهادات المرحّلين، فإن عدد من تم ترحيلهم لا يتجاوز 1% من إجمالي السودانيين المحتجزين في مصر، وبينهم نساء وأطفال لا يزالون في انتظار الترحيل. وأوضحوا أن معظم المحتجزين يقبعون في سجون ومعسكرات تابعة للجيش والشرطة المصرية في الإسكندرية ومطروح والسلوم، بعد دخولهم مصر عبر طرق التهريب من ليبيا هرباً من الظروف المعيشية الصعبة في السودان
غياب المعاملة الإنسانية وتجاهل دبلوماسي
معتقل آخر وصل مع المجموعة المرحّلة أكد أن مراكز الاحتجاز المصرية تفتقر إلى المعايير الإنسانية الأساسية، موضحاً أن السودانيين يُحتجزون في معسكرات الجيش بمناطق السلوم والإسكندرية لفترات طويلة قبل تسليمهم للشرطة، ثم النيابة العامة. وأضاف أن السفارة السودانية لم تلعب أي دور فعّال في متابعة أوضاع المحتجزين أو المطالبة بتسريع ترحيلهم
انتظار طويل في معسكرات الجيش
وفق شهادات متطابقة، تبدأ رحلة الاحتجاز منذ لحظة عبور الحدود من ليبيا إلى مصر، حيث يُحتجز السودانيون في معسكرات الجيش لأكثر من شهر على الأقل، قبل إحالتهم إلى الشرطة والنيابة، وهو مسار بيروقراطي معقد قد يمتد إلى ستة أشهر أو أكثر، في ظل غياب تدخل دبلوماسي سوداني يضمن حقوق المحتجزين أو يسهّل عودتهم
