بنك السودان المركزي يفرض حظرًا مصرفيًا على 60 شركة
في خطوة وُصفت بأنها من أقوى الإجراءات التنظيمية في القطاع المالي السوداني، أعلن بنك السودان المركزي، الأحد، فرض حظر مصرفي شامل على ستين شركة، بعد ثبوت مخالفتها للوائح الخاصة بتوريد عائدات الصادرات
وأكد البنك، في بيان رسمي، أن الشركات المعنية لم تلتزم بإعادة عائدات الصادر عبر القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما اعتبره خرقًا مباشرًا للضوابط المالية واللوائح التنظيمية
خلفيات القرار
يأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تعاني منها البلاد، أبرزها شح النقد الأجنبي وارتفاع أسعار العملات في السوق الموازي
يسعى البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة على تدفقات العملات الأجنبية وضمان استقرار النظام المصرفي
الأبعاد الاقتصادية
من المتوقع أن يُحدث القرار تأثيرات مباشرة على حركة الصادرات، خاصة مع إبعاد شركات ذات ثقل في السوق
في المقابل، يرى خبراء أن الإجراء سيعزز من ثقة الجهاز المصرفي ويساعد على استعادة موارد البلاد من العملات الأجنبية التي كانت تهرب إلى الخارج.
ردود الفعل المحتملة
شركات الصادر قد تضغط لإعادة النظر في القرار أو طلب تسوية.
التجار والمستثمرون يترقبون انعكاسات الخطوة على سعر الدولار الذي يشهد مستويات قياسية هذه الأيام
ويؤكد محللون أن القرار يُعد اختبارًا جادًا لمدى قدرة بنك السودان المركزي على فرض الانضباط المالي في سوق يشهد فوضى واسعة، وأن نجاحه يعتمد على الاستمرارية والشفافية في التطبيق
