رفع الحظر عن وداد بابكر يعيد الجدل حول ملفات فساد النظام السابق

رفع الحظر عن وداد بابكر يعيد الجدل حول ملفات فساد النظام السابق

متابعات -السودان الآن -في خطوة قضائية بارزة، ألغت محكمة جنايات بورتسودان برئاسة القاضي المأمون الخواض الشيخ العقاد قرار الحظر المفروض على وداد بابكر عمر مضوي، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والمتعلق ببلاغات مكافحة الثراء الحرام والمشبوه منذ العام 2019

القرار شمل البلاغين (2019/134م) و (2019/142م)، إضافة إلى بلاغات أخرى مسجلة لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام، وتم اعتماده من قبل قاضي محكمة الاستئناف محمد الريح أحمد المصطفى، بعد التأكد من اكتمال المحاكمة التي جرت في يناير 2023 وأدانت المتهمة

وكانت محكمة جرائم الفساد قد أصدرت في وقت سابق حكماً بمصادرة ممتلكات ضخمة لوداد بابكر، شملت أراضٍ وعقارات ومجوهرات وحسابات مصرفية، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 100 مليون جنيه سوداني، مؤكدة أن الأصول تم الحصول عليها دون مستندات قانونية تثبت مشروعيتها

ردود الفعل

قانونيون اعتبروا أن القرار لا يعني براءة المتهمة، بل هو إجراء قانوني مرتبط بمسار المحاكمات، مشيرين إلى أن الأحكام السابقة بالمصادرة والغرامة ما زالت سارية

ناشطون سياسيون رأوا أن رفع الحظر يمثل “خطوة مثيرة للريبة” في ظل غياب الشفافية، واعتبروا أن هناك محاولات لإعادة تدوير رموز النظام السابق

في المقابل، مقربون من أسرة البشير رحبوا بالقرار، واعتبروه “تصحيحاً لوضع قانوني شابه الكثير من الاستهداف السياسي”، على حد وصفهم

على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء بين من يرى القرار “انتصاراً للقانون” ومن يصفه بأنه “نكسة في معركة مكافحة الفساد”

دلالات سياسية

يرى محللون أن هذا التطور القضائي يعكس استمرار الصراع بين القوى السياسية والقضائية في السودان حول كيفية التعامل مع إرث النظام السابق، خاصة مع تصاعد المطالب الشعبية بضرورة إكمال محاكمات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة

بهذا يعود ملف وداد بابكر ليشغل الرأي العام السوداني، باعتباره نموذجاً لتعقيدات التداخل بين القانون والسياسة في قضايا الفساد