قضية حجز حسابات ضابط شرطة تضع إجراءات النيابة تحت المجهر
مسار قانوني متشابك بين النيابة والمحاكم في قضية دنقلا
متابعات – السودان الآن – تناولت الكاتبة هاجر سليمان في مقال نشرته ملفًا قانونيًا متعلقًا بإجراءات اتُّخذت في قضية بنيابة دنقلا، مشيرة إلى مخالفات قالت إنها صاحبت حجز حسابات أحد ضباط الشرطة بتاريخ 19 يونيو 2025م.
وأورد المقال أن الضابط تفاجأ بخطاب صادر من نيابة دنقلا ممهور باسم وكيل النيابة محمد عبد البارئ، يقضي بحجز حساباته المصرفية دون إثبات القرار في محضر التحري، رغم أن وكيل النيابة المذكور كان قد نُقل إلى ولاية القضارف في أبريل 2025م، أي قبل أكثر من شهرين من تاريخ الخطاب.
وبحسب المقال، نفى وكيل النيابة صدور الخطاب عنه، ما أثار تساؤلات حول الجهة التي أصدرته، قبل أن يصدر وكيل أعلى النيابة توجيهًا بفك الحجز لعدم وجود ما يثبت القرار داخل المحضر.
وأشار المقال إلى أن رئيس النيابة أصدر لاحقًا قرارًا بإعادة الحجز، ما دفع الضابط إلى استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف التي ألغته، ثم أيدت المحكمة العليا ذلك برفض الطعن المقدم ضد قرار الاستئناف.
كما تناول المقال تأخر تقديم البلاغ للمحكمة لأكثر من عام، إلى جانب قرارات بشطب مواد قانونية ثم إعادة توجيهها بواسطة المحكمة بعد الاطلاع على البينات، بما في ذلك تسجيلات صوتية نُسبت إلى إحدى المتهمات.
وطالبت الكاتبة النائب العام بفتح تحقيق شامل في ما ورد، مؤكدة أن بحوزتها مستندات وتسجيلات صوتية، وداعية إلى ضمان انسجام مؤسسات العدالة وحماية سيادة القانون
