بالأدلة السودان يفجر مفاجأة قضائية غير متوقعة للإمارات
متابعات – السودان الآن — أعلن وزير العدل السوداني، الدكتور عبد الله درف، أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية الخاصة بالانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال الحرب تعمل على فتح مسارات قانونية جديدة لمقاضاة حكومة الإمارات، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يقول السودان إنها ارتُكبت في الفاشر والجنينة والجزيرة.
وأوضح الوزير، خلال زيارته معرضًا ضم أسلحة قال إن القوات المسلحة السودانية استولت عليها من قوات الدعم السريع، أن اللجنة تواصل جمع الأدلة والبيانات المتعلقة بالانتهاكات، مشيرًا إلى أن المعروضات تتضمن أسلحة ومسيرات قال إنها صُنعت خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، وإن التحقيقات تشير إلى أن المستخدم النهائي لها هو دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه الأدلة، بحسب قوله، ستُستخدم ضمن ملفات قانونية سيتم تقديمها أمام جهات قضائية دولية، مؤكدًا أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من إعداد عريضة الدعوى تمهيدًا لتقديمها.
وأشار وزير العدل إلى أن المسارات القانونية المقترحة تشمل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب عدد من المحاكم الأمريكية، لملاحقة كل من يشتبه في تورطه بارتكاب جرائم وانتهاكات خلال الحرب في السودان.
كما كشف عن وجود مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في إقليم دارفور، معربًا عن أمله في أن تُصدر المحكمة أوامر قبض بحق قادة قوات الدعم السريع المتهمين بارتكاب جرائم قتل وإبادة جماعية.
وأكد الوزير أن السودان ليس عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ولم يصادق على نظام روما الأساسي، لكنه أوضح أن التعاون مع المحكمة يتم في إطار مذكرة التفاهم المتعلقة بملف دارفور.
وتأتي تصريحات وزير العدل في ظل استمرار التحركات القانونية والدبلوماسية التي أعلنت عنها الحكومة السودانية لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال النزاع، بينما تواصل دولة الإمارات نفي الاتهامات السودانية المتعلقة بدعم قوات الدعم السريع
