من الخرطوم.. جبريل إبراهيم يضع شرطاً مهماً للسلام
متابعات – السودان الآن — أكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، الدكتور جبريل إبراهيم، ضرورة التمييز بين المسار الأمني للتفاوض بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ومسار الحوار السوداني الشامل، مشدداً على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب معالجة جذور الأزمة السودانية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بمقر إقامته في الخرطوم وفد الآلية الخماسية، بحضور أعضاء لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني-السوداني، وعدد من القوى السياسية ورموز المجتمع المدني.
وحذر جبريل إبراهيم من إرسال رسائل سلبية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، مؤكداً أن الحوار السوداني الشامل والنهائي ينبغي أن ينطلق بعد تحقيق السلام، وبمشاركة جميع السودانيين، بما يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.
ودعا الآلية الخماسية إلى المساهمة في توفير الضمانات الدولية والخبراء والدعم المالي واللوجستي لتسهيل عملية الحوار، مؤكداً أهمية أن تكون الرسالة الأساسية هي: «شعب السودان واحد، والسودان دولة واحدة ذات سيادة موحدة».
من جانبه، أكد رئيس الآلية الخماسية، السفير محمد بن شمباس، أن المجتمع الدولي والإقليمي يعمل بصورة منسقة من أجل إنهاء الحرب وتهيئة الظروف للحوار السوداني، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للآلية بهذا التمثيل في الخرطوم لمناقشة قضايا السلام في السودان.
وشدد بن شمباس على أن الآلية تنطلق من مبدأ أن الحرب ليست حلاً للأزمة السودانية، ولا يوجد حل عسكري مستدام لها، داعياً إلى خفض التصعيد للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وكشف عن إعادة منظمة الإيقاد فتح مكتبها في الخرطوم، مشيراً إلى وجود تواصل مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة فتح مكتب الاتحاد بالعاصمة.
وأكد أن أعضاء الآلية الخماسية سيواصلون أداء دورهم وصولاً إلى وقف الحرب وتهيئة المناخ للحوار، تمهيداً لانطلاقه.
وثمّن بن شمباس دور لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني-السوداني، مؤكداً أن مسؤولية تصميم الحوار وتحديد أجندته تقع على عاتق السودانيين وليس الآلية الخماسية، مع الإقرار بوجود تباينات بين القوى والمكونات السودانية.
بدوره، شدد الدكتور التيجاني السيسي على أهمية دعم لجنة تهيئة المناخ للحوار وتمكينها من أداء دورها.
واستعرض الدكتور محمد المنير، عضو لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني، مهام اللجنة وتصوراتها بشأن تهيئة المناخ، مؤكداً أنها مبادرة ذاتية وليست سلطوية، ولا تكتسب شرعيتها إلا من قبول الشعب السوداني بها
