الحكومة السودانية تنفي المجاعة.. 19.5 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي
متابعات – السودان الآن — نفت الحكومة السودانية وجود مجاعة في البلاد، مؤكدة أن الإمدادات الغذائية والمخزون الاستراتيجي والأنشطة الزراعية توفر احتياجات السكان، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية بشأن تدهور الأمن الغذائي، مع تقديرات تشير إلى أن 19.5 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صدر الثلاثاء، إن الوضع الغذائي مستقر، متهمة دولًا ومنظمات دولية لم تسمّها باستغلال الأوضاع الإنسانية في بعض المناطق لتحقيق أهداف سياسية مرتبطة بالجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة تواصل توفير الغذاء والدواء رغم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ومخزونات الغذاء، إلى جانب النزوح من المناطق الزراعية. وأشارت إلى أن الجهات المختصة تقيّم آثار نقص الأمطار والتغير المناخي والتصحر، فضلًا عن تأثير القتال على الإنتاج الزراعي، وتعمل على اتخاذ تدابير لمعالجة النقص في المناطق المتضررة.
وجاء النفي الحكومي عقب تحذير مشترك أصدرته بريطانيا والولايات المتحدة و29 شريكًا دوليًا في 24 أكتوبر الجاري، أشار إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي في السودان. وذكر البيان أن نحو 19.5 مليون شخص، أي ما يقارب 41% من السكان، يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 5 ملايين شخص في مرحلة الطوارئ.
وفي سياق متصل، دعا مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية، الثلاثاء، إلى تأمين هدنة إنسانية تتيح وصول المساعدات دون عوائق، معتبرًا أن وقف القتال يمكن أن يمهد الطريق أمام تسوية سياسية وسلام دائم.
ورحبت وزارة الخارجية السودانية بالمساعدات التي يقدمها المانحون والمنظمات الدولية، لكنها رفضت ربط الاستجابة الإنسانية بشروط سياسية. كما اعتبرت أن الدعوات إلى هدنة قد تمنح قوات الدعم السريع فرصة لإعادة تنظيم صفوفها وتسليحها، وهو اتهام ورد في الموقف الحكومي ولم يتضمن التقرير ردًا من الجهات المعنية بشأنه.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وما خلفته من خسائر بشرية ونزوح واسع وأضرار في البنية التحتية والقطاعات الخدمية والإنتاجية، وهي عوامل تزيد من تعقيد إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
ويتركز الجدل الدولي حول مدى اتساع انعدام الأمن الغذائي، وحجم الاحتياجات الإنسانية، وسبل ضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، في مقابل تأكيد الحكومة أن البلاد لا تشهد مجاعة وأنها تواصل توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.
