متابعات – السودان الان – نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرًا في الأيام الماضية حول تهريب الذهب السوداني عبر الحدود السودانية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر فتحت حدودها أمام مهربي الذهب المسروق من السودان في ظل غياب الحكومة السودانية والرقابة الأمنية، مما يدر مليارات الدولارات. هذا الموضوع يسلط الضوء على دور مصر في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحرب 15 أبريل 2023.
جريمة منظمة: تعتبر عمليات تهريب الذهب عبر الحدود السودانية المصرية جزءًا من جريمة منظمة كبيرة تضم آلاف الأشخاص من البلدين. وتشير التقارير إلى أن مناطق تعدين جديدة في ولايات البحر الأحمر والشمالية ونهر النيل قد توسعت أو تم افتتاحها منذ بداية الحرب في أبريل 2023، مستفيدةً من قربها للحدود المصرية.
طرق التهريب: يتم تهريب الذهب من السودان إلى مصر عبر شبكات منظمة، حيث يتم شراء الذهب من عمال المناجم المحليين في أسواق الذهب في السودان، ثم تهريبه عبر الحدود باستخدام طرق سرية أو عبر التهريب داخل الأجساد. بعض المهربين يستعينون بالمسافرين لنقل الذهب مقابل تسهيلات أو رحلات مجانية.
تواطؤ السلطات المصرية: ورغم تزايد عمليات التهريب، تتهم السلطات المصرية بالتغاضي عن هذه التجارة غير المشروعة وربما دعمها، خاصة في ظل حاجة مصر لتعزيز احتياطياتها من الذهب لتدعيم الجنيه المصري. وقد شهدت مصر في 2023 انخفاضًا في قيمة عملتها بنسبة 40%، مما زاد من أهمية الذهب للاقتصاد المصري.
سرقات مصرية مهولة: منذ عام 2019، تركز مصر على توسيع إنتاج الذهب من خلال تشريعات جديدة، وقد ارتفعت الإيرادات من الذهب في 2023 بشكل مفاجئ، حيث سجلت عائدات إنتاج الذهب في النصف الأول من 2024 نحو 9.5 مليار دولار، بينما كانت الإيرادات حتى 2023 لا تتجاوز 65 مليون دولار في ثلاث سنوات.
الخلاصة: تشير المقارنات بين العائدات المعلنة من الذهب في مصر وقيمته الحقيقية إلى أن الفرق في العوائد يعكس الذهب المهرب من السودان. إذا كان إنتاج مصر من الذهب يبلغ نحو 15.8 طن سنويًا، فإن الفارق بين العائدات المعلنة (9.5 مليار دولار) والقيمة الحقيقية للذهب (1.4 مليار دولار) يعادل 8.1 مليار دولار، ما يعكس كمية الذهب المهرب من السودان منذ بداية الحرب.
