متابعات – السودان الان – أصدر والي ولاية كسلا المكلف، اللواء الركن م. الصادق محمد الأزرق، أمر طوارئ رقم 11 لعام 2024، يقضي بحظر حيازة وتداول العملة السودانية من فئتي 500 و1000 جنيه سوداني التي تم سحبها من التداول، اعتبارًا من تاريخ 24 ديسمبر الجاري.
وأوضح أمر الطوارئ أن هذا الحظر يأتي تنفيذًا لقرار بنك السودان المركزي، الذي نص على منع حيازة أو تداول الفئات المسحوبة بعد انتهاء المهلة المحددة. ويشمل الحظر عمليات الشراء أو البيع أو التداول أو محاولة تغيير العملة أو التحريض على ذلك أو التهريب أو المساعدة أو التستر أو نقل هذه العملات من مكان لآخر.
كما منح القرار سلطات واسعة للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات العامة، تشمل دخول المباني وتفتيشها، وتفتيش الأشخاص، والقبض عليهم، وحجز الأموال والممتلكات التي يُشتبه في صلتها بمخالفة هذا الأمر، وذلك لأغراض التحري أو المحاكمة.
ونص القرار على فرض عقوبات صارمة على كل من يشارك في ارتكاب أو تسهيل أو التستر على أي من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر. تشمل العقوبات السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، ومصادرة العملات المستخدمة في المخالفة، إضافة إلى مصادرة أي وسيلة تُستخدم في ارتكاب الجريمة. كما أكد القرار إمكانية تطبيق عقوبات إضافية وفقًا لأي قوانين أخرى ذات صلة.
