متابعات – السودان الان – نظّم النائب العام السوداني، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، ندوة هامة في العاصمة الهولندية أمستردام تناول خلالها الجهود المبذولة لملاحقة مرتكبي الجرائم من قادة التمرد والمليشيات المسلحة عبر القضاء والقوانين الدولية.
وأكد النائب العام في كلمته أن السودان يتبنى نهج العدالة لمحاسبة المجرمين، قائلاً: “لن نفش غبينتنا، بل سنحاصر المجرمين بالقانون والمحاكم العادلة”، مشدّدًا على أن جميع المتورطين في الجرائم، بما فيهم حميدتي، سيخضعون للعقاب.
وأوضح طيفور أنه تم إلغاء شرط الاختصاص المكاني، مما يسهل على المتضررين التبليغ من أي مكان. كما أعلن عن سن قانون لإنشاء “صندوق دعم المتضررين من الحرب” يتم تمويله من أموال المليشيات المحجوزة وتعويضات المحاكم الدولية والمحلية.
وفيما يتعلق بالمتعاونين مع المليشيات، أشار النائب العام إلى أن هؤلاء سيُلاحقون قانونياً داخل بلدانهم، داعيًا السودانيين في أوروبا إلى متابعة القضايا بشكل قانوني. كما تحدث عن الجرائم المروعة التي ارتكبتها المليشيات، مثل استخدام أسلحة محرمة دولياً والهجوم على المطارات وانتهاك حقوق الأطفال والنساء.
وأضاف طيفور أن المحاكمات الغيابية ستتم بعد منح المتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم، مؤكداً التزام النيابة بتحقيق العدالة رغم الضغوط المختلفة.
من جانبها، كشفت سفيرة السودان في هولندا، أميمة محمود الشريف، أن السلطات الهولندية أبلغتها بأن القوني دخل الأراضي الهولندية بتأشيرة شينغن قديمة لم تصدرها هولندا. وأوضحت أن المعهد الذي نظم اللقاء قدّم اعتذارًا ووعد بالتحقيق.
وفي ختام كلمته، شدد النائب العام على أن الحكومة السودانية لن تتهاون مع أي دولة ترفض التعاون في تسليم المجرمين، مؤكدًا أن القوانين السودانية ستطبق بصرامة بعد الحرب.
النائب العام ساق معاه المستشار (إنثي)
التي تفترض أن تتواجد في كل رحله خارجية والي ستوجه سهامها