الملف السياسي لأبيي يشتعل: “دينكا نقوك” يرفعون سقف و يطالبون بحكم ذاتي

متابعات – السودان الان – طالب زعماء عشائر دينكا نقوك التسعة في منطقة أبيي بالحكم الذاتي، حيث قدموا مذكرة رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في ظل وضع المنطقة الخاص الذي حصلت عليه بموجب اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005. وبعد انفصال جنوب السودان في 2011، أصبحت أبيي منطقة نزاع بين البلدين، حيث ترى قبائل المسيرية العربية أن المنطقة تتبع للسودان.

وفي ظل الحرب الدائرة في السودان، أصبح الوضع في أبيي مهدداً، ما دفع زعماء دينكا نقوك إلى تقديم مذكرة رسمية تطالب بالحكم الذاتي للمنطقة، والتي سلمها رئيس سلاطين دينكا نقوك، الدكتور بولبيك دينق كول. وأوضحت المذكرة أن الوضع بين السودان وجنوب السودان دخل في حالة جمود، وناشدت المجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم حقهم في الحكم الذاتي خلال الفترة الانتقالية حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين بشأن أبيي.

وأشارت المذكرة إلى مقاومة السودان لخسارة أبيي، في الوقت الذي يفتقر فيه جنوب السودان إلى القدرة أو الإرادة لخوض حرب بشأن المنطقة، مع التحذير من أن أبيي قد تتحول إلى ساحة معركة جديدة. ومع الحرب الأهلية الحالية في السودان، وامتناع جنوب السودان عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، من غير المرجح التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي للمنطقة قريباً.

كما شددت المذكرة على أن شعب أبيي يواجه وضعاً حرجاً يهدد بانعدام الجنسية في ظل غياب الحماية والدعم الذي يجب أن تقدمه الدولة. وأكدت المذكرة أن حق شعوب المنطقة في الحكم الذاتي خلال الفترة الانتقالية منصوص عليه في بروتوكول أبيي لاتفاقية السلام الشامل لعام 2005.

وبحسب بروتوكول أبيي، ينبغي أن تدار المنطقة من خلال مجلس تنفيذي يُنتخب من قبل شعب أبيي، ويتألف من رئيس الإدارة ونائب رئيس الإدارة وعدد من رؤساء الإدارات. ومع استقلال جنوب السودان، أصبحت الترتيبات الإدارية بين البلدين غير واضحة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وأشارت المذكرة إلى أن الجهات المانحة والوكالات الأممية زادت من دعمها لتقديم المساعدات الإنسانية وتنمية المنطقة، لكن هذا الدعم كان محدوداً. وأعربت عشائر دينكا نقوك عن تقديرها للإجراءات التي اتخذها رئيس جنوب السودان، بما في ذلك تعيين كبار الإداريين والمساعدة المقدمة للمنطقة، وأكدوا على حقهم في انتخاب قادتهم كمبدأ أساسي للحكم الذاتي.

كما طالبت المذكرة بحق المنطقة في الحكم الذاتي، مع الحفاظ على الجنسية المزدوجة والعلاقات السلمية مع كل من السودان وجنوب السودان، مؤكدة أنه لا يوجد مبرر لاستمرار حالة انعدام الجنسية في المنطقة.