متابعات – السودان الان – أعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن بدء عملية تجنيد أفراد سيتم إرسالهم إلى السودان، تمهيدًا لنشر ما يسمى بـ “القوة المحايدة”، حيث من المتوقع أن يصل عدد هذه القوات إلى 15,000 فرد، منهم 12,000 عنصر عسكري. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن نوايا التدخل الدولي ومدى تأثيره على السيادة السودانية.
ووفقًا للتقارير الأولية، ستتولى بعثة الأمم المتحدة ذراعًا سياسيًا يرأسه دبلوماسي أوروبي، ما يشير إلى أن البعثة ليست مجرد بعثة رمزية، بل تسعى لفرض سيطرة واسعة على المناطق الرئيسية في السودان. وعلى الرغم من أن الغرض المعلن للبعثة هو حماية المدنيين، إلا أن المجلس السيادي السوداني وحلفاءه الدوليين يعتبرونها خطوة لتقييد سيادة البلاد والحد من قدرتها على إدارة مواردها السياسية والاقتصادية.
يرى مراقبون أن هذا العدد الكبير من القوات ليس فقط لتقديم المساعدات الإنسانية، بل يشير إلى احتمال تنفيذ عمليات عسكرية. ويفسر هذا القرار من قبل البعض على أنه يخدم مصالح القوى الغربية التي تسعى إلى بسط نفوذها في السودان عبر هياكل دولية مثل الأمم المتحدة.
من جانبه، عارض رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إدخال قوات أجنبية مرارًا، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الصراع الداخلي وتهديد سيادة السودان. كما أشار إلى أن السودان يمتلك القدرة على حل أزماته الداخلية بدعم من حلفاء مثل روسيا والصين، ولا يحتاج إلى تدخل دولي يتماشى مع مصالح القوى الغربية.
تجنيد 15,000 جندي يثير تساؤلات حول الدول التي ستوفر هذه القوات، مع احتمالية كبيرة لمشاركة الدول الغربية، التي لديها تاريخ طويل من التدخل في أفريقيا، ما يزيد من تعقيد المشهد السوداني. وهناك قلق من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقسيم السودان إلى مناطق نفوذ منفصلة تحت غطاء “الديمقراطية والحرية”.
وتحذر العديد من الأطراف السودانية من أن “البعثة المحايدة” قد تخفي وراءها تهديدًا لاستقلال السودان. وينصح المراقبون بضرورة توخي الحذر والبحث عن حلفاء على الساحة الدولية يمكنهم مساعدة السودان في تجنب المصير الذي مرت به دول أخرى نتيجة التدخل الأممي، والذي غالبًا ما أدى إلى مزيد من الفوضى والدمار.
