السودان يخطو نحو الاقتصاد الرقمي: توصيات ورشة الدفع الإلكتروني لتحويل المستقبل المالي

متابعات – السودان الآن – تسلم عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق الركن مهندس بحري إبراهيم جابر توصيات ورشة الدفع الإلكتروني خطوة نحو التحول الرقمي والشمول المالي التي نظمها مركز شموس ميديا بالشراكة مع وكالة السودان للانباء وبرعاية وزارة الثقافة والاعلام التي اختتمت مساء أمس بقاعة فندق الربوة ببورتسودان.

ودعت توصيات الورشة:-

إلى توحيد منصة الدفع الالكتروني وتبني المصارف والبنك المركزي للمنصة للربط البيني بين المصارف لتحقيق الشمول المالي.

ومراجعة تغطية الشبكات والسعي لتغطية كافة الولايات بالتنسيق بين شركات الاتصالات لتوفير الانترنت لخدمة المنصة الرقمية الموحدة.

وأكدت على ضرورة تبني البنك المركزي للمنصة الرقمية الموحدة بالتشريعات واللوائح المنظمة للعمل بين المصارف السودانية لأنظمة مركزية تربط انظمة المصارف لضمان استمرار الخدمة عبر المصارف السودانية.

وامنت التوصيات على توفير ASD والشركة المتبنية للمنصة الرقمية الموحدة ASD والاستفادة من قدرتها التقنية في الادارة والتشغيل للمنصة. وأكدت على إلزام جميع الجهات الخدمية والحكومية بتحويل المدفوعات النقدية إلى مدفوعات الكترونية وتقليل تداول الكاش بين الشرائح المختلفة.

فضلا عن تفعيل دور اتحاد المصارف السوداني لحث المصارف على استخدام القنوات الإلكترونية ونشر الثقافة عبر وسائل الاعلام المختلفة، وتبني المصارف السودانية للمنصة الموحدة عبر محفظة تمويلية للخدمات الالكترونية ومساهمة بين المصارف تضمن استمرار تقديم الخدمات وتغطي سقف التحويلات المالية.

كما أكدت التوصيات أهمية دعم الحكومة لهذه الخطوات لإحداث تغيير جذري في عملية التحول من الاقتصاد التقليدي الي الاقتصاد المبني على المعرفة، وزيادة رقعة التعامل المالي الرقمي (الشمول المالي)، و تفعيل المجالس واللجان الفرعية العليا التي تضم أصحاب المصلحة مع ضرورة دعم وبناء قدرات الكوادر البشرية وتطوير نماذج عمل ذات مرونة تواكب المتغيرات الحالية والتي تفصل وتبين أدوار الأطراف المشاركة في الشمول المالي، الى جانب تكوين آليات لمراقبة وتقييم عملية الشمول المالي.

و ضرورة تعزيز الحماية للبنية التحتية الهامة للاتصالات مثل الكوابل الأرضية والأبراج للحد من التدمير على ان يتم ذلك عبر خلق شراكات مع الجهات المختلفة واشراك اصحاب المصلحة على المستوى الولائي والمحلي، وضمان توفر الطاقة الكافية لتشغيل شبكات الاتصالات، سواء من خلال مصادر طاقة احتياطية أو الحفاظ على مصادر الطاقة الأساسية بشكل يسمح بالوصول الى الخدمة بشكل فعال، بالإضافة الى وضع خطط استراتيجية محكمة للتعامل مع أي انقطاعات أو تدمير في شبكات الاتصالات.

وامنت على ان يعمل جهاز تنظيم الاتصالات على وضع خطط تنظيمية مرنة تمكن الجهاز من ادارة القطاع في هذه الظروف بما يحقق اهداف الدولة وفي نفس الوقت يمكن القطاع من تجاوز الصعوبات المختلفة بما يضمن الاداء الأفضل.