يعاني ميناء سواكن التاريخي، أحد أبرز الموانئ السودانية على البحر الأحمر، من فوضى غير مسبوقة تحوّله إلى “منطقة منكوبة” بلا رقابة، حيث باتت عمليات النهب وفرض الإتاوات الخفية جزءاً من الروتين اليومي، وسط غياب تام لدور الدولة في حماية التُجار والمسافرين أو ضبط الفوضى.
تفاصيل الفوضى العارمة:
– عصابات وعمالة غير رسمية: تتحكم مجموعات غير مرخصة في عمليات الشحن والتفريغ، وترفع تكاليف الخدمات بشكل عشوائي.
– إتاوات خفية: يُجبر التجار على دفع مبالغ إضافية تحت تهديد التأخير أو إتلاف البضائع.
– انهيار الأمن: اختفاء شبه كامل للجهات الرقابية والأمنية، ما سمح بانتشار السرقة الممنهجة للحاويات.
شكاوى التجار والمسافرين:
قال تاجر واردات لـ”الحدث السوداني”: “دفعت 3 ملايين جنيه كرسوم شحن، لكنني اضطررت لدفع مليون إضافي كرشوة لاستلام بضاعتي!”، بينما اشتكى مسافرون من تعطيل مُتعمد لإجراءات السفر البحري لابتزازهم ماليًا.
غياب الرقابة.. أين الدولة؟
– اتهامات بالتواطؤ: يُشير مراقبون إلى أن الفوضى قد تكون “مُدارة” من جهات نافذة تستفيد من تهريب البضائع والتحكم بالأسعار.
– تحذيرات اقتصادية:خبراء يحذرون من تحول سواكن إلى “ميناء أشباح” يفقد جاذبيته الاستثمارية، خاصة مع تفضيل تجار البحر الأحمر استخدام موانئ دول الجوار.
مستقبل الميناء: إصلاح أم انهيار؟
– مطالبات بتحرك عاجل: ناشد نشطاء واقتصاديون الحكومة بالتدخل الفوري لتطهير الميناء من الفاسدين، وتوفير حماية عسكرية مباشرة.
خلفية تاريخية:
يُعتبر ميناء سواكن، الذي يعود تاريخه إلى القرن العاشر الميلادي، إرثاً اقتصادياً وتجارياً مهماً للسودان، لكنه فقد بريقه تدريجياً بسبب الإهمال السياسي والفساد، فيما تُنفق دول مثل السعودية وتركيا مليارات لإحياء الميناء عبر شراكات لم تُثمر حتى الآن.
التساؤل الأكبر:
هل ستتحول صرخات أهالي شرق السودان إلى خطوات فعلية لإنقاذ الميناء؟ أم ستظل سواكن مثالاً صارخاً على فشل إدارة الموانئ وانتشار ثقافة اللامبالاة؟
