متابعات – السودان الآن – في خطوة تعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية، جددت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيم حدودها البحرية من طرف واحد. وأكدت المملكة أن تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحل الإمارات يشكل خرقًا لاتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين في عام 1974، ويتعارض مع القانون الدولي.
مذكرة احتجاج رسمية
في مذكرة رسمية وجهتها بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة تحت عنوان “المحيطات وقانون البحار”، أعربت السعودية عن عدم اعترافها بأي آثار قانونية مترتبة على الإجراء الإماراتي. وأكدت أن هذا التصرف يمثل انحرافًا جوهريًا عن الاتجاه العام لساحل الإمارات، مما يخالف المادة الخامسة من اتفاقية الحدود بين البلدين، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتحديدًا المادة السابعة منها.
مطالبة بنشر المذكرة وتعميمها
طالبت المملكة الأمانة العامة للأمم المتحدة بنشر هذه المذكرة رسميًا وتعميمها على جميع الأعضاء، مشيرة إلى أن رفضها لهذا الترسيم ليس جديدًا. حيث سبق أن قدمت مذكرتين احتجاجيتين: الأولى في 9 أغسطس 2009، والثانية في 21 ديسمبر 2023، وكلتاهما ترفضان إعلان الإمارات لخطوط الأساس المستقيمة على سواحلها.
خلفية النزاع الحدودي
يُذكر أن الخلافات الحدودية بين السعودية والإمارات تعود إلى عقود مضت، حيث تم توقيع اتفاقية في عام 1974 لترسيم الحدود بين البلدين. ومع ذلك، ظهرت توترات جديدة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إعلان الإمارات في عام 2019 منطقة “الياسات” البحرية المتنازع عليها كمنطقة بحرية محمية، مما دفع السعودية إلى تقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة.
ردود الفعل الإماراتية
من جانبها، رفضت الإمارات المطالب السعودية المقدمة للأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود في المناطق الساحلية. وأكدت في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تمسكها بقرار مجلس وزرائها بتحديد خطوط الأساس المستقيمة لصالحها، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة في مناطقها البحرية.
