
متابعات – السودان الآن – تُثار تساؤلات حول النفوذ المتزايد لشركات الوقود الخاصة في السودان، وتأثيرها على القرارات الحكومية. فقد أُعفي الأمين العام لديوان الضرائب بعد مطالبته هذه الشركات بسداد متأخرات ضريبة القيمة المضافة، مما يثير الشكوك حول مدى تأثير هذه الشركات على مراكز القرار.
في حادثة أخرى، تسببت موظفة في إحدى هذه الشركات في فصل موظف كبير بوزارة الطاقة بعد تهديدها له، مما يعكس قوة هذه الشركات.
تُطرح تساؤلات حول مصدر هذا النفوذ، ولمصلحة من تعمل هذه الشركات؟ خاصة مع حملاتها ضد قرارات وزارة الطاقة لتنظيم استيراد الوقود، والتي قد تستهدف تدمير الشركات الحكومية.
هذه المعركة لا تقل شراسة عن حرب المليشيات ضد الشعب السوداني، مما يستدعي وقفة جادة لكشف ممارسات “عصابة الشياطين الـ13” التي عادت بجشع أكبر.