متابعات – السودان الآن – نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي صحة ما نشرته إحدى القنوات بشأن توقيع الوزير عقدًا مع شركة مصرية ألمانية، يتضمن الاستيلاء على نصف مليون طن من مخلفات الحديد الخردة الناتجة عن العربات والآليات المحترقة المملوكة للمواطنين، وبيعها للشركة لإعادة تسييلها.
الوزارة تؤكد عدم اختصاصها بهذا الشأن
وأوضحت الوزارة أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن طبيعة عمل الوزارة لا تشمل توقيع مثل هذه العقود، إذ إن مسؤولية حماية العربات والآليات المحترقة تقع على عاتق الجهات الأمنية والشرطية والنظامية في الدولة.
كما أكدت الوزارة أن التخلص من الفائض في قطاع الحكومة يتم وفقًا للإجراءات الرسمية عبر الجهات المختصة، وليس من اختصاص وزارة المالية.
نفي صلة الوزارة بنزع الأراضي الزراعية والاستثمارية
وفيما يتعلق بالاتهامات حول نزع الأراضي الزراعية والاستثمارية، أكدت الوزارة أنها لا تملك أي صلاحيات في هذا الشأن، وأن ما يتم تداوله يجافي المنطق والواقع.
تحذير من الأخبار المفبركة
وشددت وزارة المالية على أن التصريح المنسوب إلى الوزير د. جبريل إبراهيم مفبرك تمامًا، مؤكدة أن التصريحات الرسمية تصدر فقط عبر المنصات الإعلامية الرسمية للوزارة، داعية وسائل الإعلام إلى التحقق من صحة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
