متابعات – السودان الآن – كشفت وثائق رسمية عن منح السفارة السودانية في القاهرة صلاحية استخراج إذن الدفن لشركة “العريفي” المصرية، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا وفتحت الباب أمام استغلال بشع لأحزان السودانيين.
وفقًا للمصادر، يحمل موظف مصري تابع للشركة أوراقًا مختومة وموقعة مسبقًا من القنصل والسفارة دون أي بيانات، ليقوم بملئها لاحقًا بعد دفع المبلغ المتفق عليه بين أسرة المتوفى والشركة، والذي يصل إلى 3500 جنيه مصري، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف جنيه سوداني، في عملية مشبوهة تفتقر إلى الشفافية والسند القانوني.
الخطير في الأمر أن توقيع الأوراق مسبقًا دون بيانات يمنح شركة خاصة سلطة إصدار مستند رسمي باسم سفارة السودان، ما يجعل أي اعتراض أو مراجعة شبه مستحيل، ويؤدي إلى تحكم الشركة بالكامل في العملية وفقًا لمصالحها المالية.
هذه الإجراءات لا تمثل فقط إهانة لكرامة الموتى وأسرهم، بل تعكس استهتار السفارة السودانية بحقوق مواطنيها في الخارج، إذ من المفترض أن تقدم هذه الخدمات القنصلية مباشرة ومجانًا، لا أن يتم تسليمها لشركات خاصة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مطالبات بفتح تحقيق عاجل
مع تصاعد الغضب، تتعالى الأصوات المطالبة بـ:
إلغاء الاتفاق فورًا وإعادة إجراءات إذن الدفن إلى السفارة تحت رقابة صارمة.
فتح تحقيق رسمي حول كيفية منح هذه الصلاحيات لشركة خاصة ومحاسبة المسؤولين.
للموت حرمة، وعلى السفارة السودانية أن تتحمل مسؤولياتها بدلًا من التورط في استغلال السودانيين في أصعب لحظاتهم.
