منجم ذهب أم منجم أرباح؟ نهر النيل تحصد المليارات
متابعات – السودان الآن – كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن إنجاز اقتصادي كبير تمثل في إيداع مبلغ 29 مليار جنيه سوداني في حسابات حكومة ومحليات ولاية نهر النيل، كأنصبة الولاية من عوائد قطاع التعدين خلال الربع الأول من العام 2025. ويُعد هذا المبلغ من أكبر التحويلات المالية التي ضُخت لصالح ولاية سودانية في إطار إيرادات الذهب، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في الأداء المالي والإنتاجي للقطاع خلال الفترة الماضية.
وخلال لقائه بوالي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، ثمّن المدير العام للشركة، محمد طاهر عمر، الدور المحوري الذي تضطلع به الولاية في دعم قطاع التعدين، واصفًا إياها بـ”العمود الفقري للتعدين في السودان”. وأوضح أن الإيرادات المتحققة فاقت التوقعات وتجاوزت مستويات الأعوام السابقة، نتيجة لتصاعد حجم الإنتاج والانضباط الإداري في إدارة القطاع.
وأكد عمر على أهمية الشراكة مع المجتمعات المحلية المحيطة بأسواق التعدين، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في إطار المسؤولية المجتمعية، باعتبارها دعامة رئيسية للاستقرار والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على ضرورة إحكام الرقابة على استخدام المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين، بما يضمن حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.
من جهته، أكد والي نهر النيل استقرار قطاع التعدين في الولاية وخلوه من الظواهر السالبة التي قد تؤثر على الإنتاج أو الأمن المحلي. وكشف عن خطة شاملة لتحسين الخدمات في أسواق التعدين، تشمل إنشاء مركز صحي في سوق دارمالي، وتسوير الأسواق، وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المنتجة.
ويُنظر إلى العوائد الضخمة التي حصلت عليها الولاية كفرصة نوعية لإطلاق مشروعات حيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بما يسهم في تحقيق توازن تنموي فعّال على مستوى المحليات. ويُعد ما تحقق في نهر النيل نموذجًا يُحتذى به في كيفية تحويل الموارد الطبيعية إلى أدوات تنموية ملموسة، كما يعكس التوجه نحو تنمية محلية قائمة على الشفافية وعدالة توزيع العائدات، في ظل تحديات اقتصادية وأمنية معقدة تشهدها البلاد.
