وزارة العدل تطلب فتوى لبيع ممتلكات المواطنين المنهوبة
متابعات – السودان الآن – كشفت وكيلة وزارة العدل ورئيسة القطاع القانوني، مولانا هويدا علي عوض الكريم، عن تحرك رسمي لطلب فتوى قانونية من النيابة العامة “المحامي العام”، تُلزم جميع الولايات باتباع نهج موحد بشأن التصرف في الممتلكات المنهوبة، وسط تباين واضح في طرق التعامل معها.
وأوضحت، بحسب ما نقلته صحيفة “التيار”، أن الوزارة شرعت في دراسة شاملة ومفصلة لحالات الممتلكات المنهوبة في مختلف الولايات، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة وملزمة تُنهي حالة التباين الراهنة.
وأشارت هويدا إلى أن زيارة وفد الوزارة الأخيرة إلى ولاية الخرطوم كشفت، من خلال تقارير والي الولاية، عن وجود كميات ضخمة من المنهوبات المتشابهة والمكدسة في المخازن، من بينها أنابيب غاز، وثلاجات، وشاشات، وغيرها من الممتلكات.
وبحسب ما ذكرته، فإن بعض الولايات تعاملت مع هذه المنهوبات باعتبارها “هوامل” أي دون مالك معروف، فيما لجأت ولايات أخرى إلى بيعها وتخصيص عائداتها في صندوق للتعويض، إلا أن غياب التوافق النهائي بشأن الإجراءات الموحدة لا يزال يُعطل حسم الملف.
الخطوة الجديدة تهدف إلى وضع إطار قانوني يحفظ الحقوق ويمنع تضارب الإجراءات، في ظل تنامي المطالبات بإيجاد حلول سريعة وشفافة لهذا الملف المعقد.
