متابعات – السودان الان – عبّرت اللجنة عن قلقها حيال الرسوم التي تم فرضها على الطلاب السودانيين في الخارج، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تأتي في ظل معاناة النازحين السودانيين من تداعيات الحرب. وأكدت اللجنة أن المؤسسات السودانية في الخارج لم تعد تؤدي دورًا إيجابيًا، بل أصبحت تساهم في تفاقم معاناة المواطنين بدلاً من تقديم الدعم والمساعدة.
انتقدت لجنة المعلمين السودانيين قرار قنصلية السودان في أسوان بفرض رسوم على الطلاب الذين يتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة من العام 2023، حيث وصلت هذه الرسوم إلى 107 ألف جنيه سوداني، أي ما يعادل حوالي 50 دولارًا أمريكيًا. وشددت اللجنة على أن هذه الرسوم تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر السودانية التي تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة.
وفي بيانها الصادر يوم الثلاثاء، حذرت اللجنة من استلال بعض الأفراد لما أسمته “تجار الأزمات”، الذين يستفيدون من مخاوف أولياء الأمور لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الشعب السوداني. ودعت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الرسوم وتقديم دعم حقيقي للطلاب وأسرهم في هذه الأوقات الصعبة.
وفي بيان صادر عن القنصلية السودانية في أسوان بتاريخ 28 أكتوبر 2024، تم الإعلان عن فرض رسوم قدرها 2100 جنيه مصري، ما يعادل 107 ألف جنيه سوداني، على أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم لامتحانات الشهادة المؤجلة. ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه العديد من السودانيين من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة النزاعات المستمرة في البلاد.
في هذا السياق، أعربت اللجنة عن استغرابها من فرض هذه الرسوم، مشيرة إلى أن المواطنين السودانيين النازحين بفعل الحرب يواجهون تحديات كبيرة، وينبغي أن تلعب المؤسسات السودانية في الخارج دورًا في تخفيف معاناتهم بدلًا من زيادة الأعباء عليهم. واعتبرت اللجنة أن هذه الرسوم تعكس عدم مراعاة للظروف الإنسانية التي يعيشها المواطنون.
كما أكدت اللجنة أنها قد أبدت سابقًا قلقها حيال تجاوزات تتعلق برسوم امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة، مشددة على ضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية المتبعة في مراكز الامتحانات بالخارج. وانتقدت اللجنة المحاباة في اختيار كبار المراقبين، معتبرة أن هذه الممارسات تثير تساؤلات حول نزاهة وشفافية الامتحانات.
