قرار قضائي تاريخي لصالح الطلاب السودانيين في مصر
متابعات _ السودان الان _ في انتصار قضائي يُعد بمثابة طوق نجاة لآلاف الأسر السودانية المقيمة في مصر، أصدر مجمع محاكم أمن الدولة قرارًا رسميًا يقضي بالسماح للطلاب السودانيين داخل الأراضي المصرية بالجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية العامة المصرية، والتي من المقرر أن تبدأ في 15 يونيو 2025.
ضوء أخضر بعد أزمة قانونية معقدة
جاء هذا القرار بعد موجة من الجدل والتخوفات بشأن احتمال حرمان مئات الطلاب السودانيين من أداء الامتحانات بسبب أزمة قانونية متعلقة بوضعهم الدراسي. الأزمة التي نشبت عقب تعقيدات في تسجيل الطلاب بالمدارس المصرية، خلقت حالة من الغموض بشأن مشاركتهم في الامتحانات، مما استدعى تدخل شخصيات تربوية وقانونية مؤثرة لعبت دورًا حاسمًا في تغيير مجرى الأحداث.
وكان على رأس الفريق الذي قاد التحرك القانوني:
الأستاذة انصاف، مديرة مدرسة “المؤمن” بالإسكندرية.
الأستاذة مروة، مديرة مدرسة “الصداقة المصرية” بالعجمي.
المستشار خالد، المحامي الذي قاد الدفاع القانوني أمام المحكمة.
ارتياح واسع بين أولياء الأمور
القرار لقي ترحيباً كبيراً بين أولياء أمور الطلاب السودانيين، الذين عاشوا أسابيع من الترقب والخوف من ضياع عام دراسي كامل على أبنائهم، بسبب ظروف الحرب والتهجير. عبّر أولياء الأمور عن امتنانهم العميق للسلطات القضائية المصرية، معتبرين أن القرار أعاد إليهم الأمل وأكد حرص الدولة المصرية على احترام الحق في التعليم.
مدارس الجالية السودانية.. صمام الأمان
منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023، لعبت مدارس الجالية السودانية، مثل “المؤمن” و”الصداقة”، دورًا كبيرًا في احتضان الطلاب اللاجئين، رغم محدودية الإمكانيات وكثرة التحديات الإدارية. لكن المشكلة الأساسية تمثلت في تعقيدات توثيق الشهادات والتسجيل الرسمي للطلاب في المؤسسات التعليمية المصرية، ما هدد مصير المئات منهم.
القضاء المصري ينصف طلاب السودان
قرار محكمة أمن الدولة لم يكن فقط حلاً مؤقتًا، بل حمل دلالات قانونية وإنسانية عميقة، حيث استند إلى مبادئ العدالة والدستور، مؤكدًا حق اللاجئ في التعليم، خاصة في ظل الظروف القاهرة. وهو ما اعتُبر تأكيدًا على التزام مصر بمواقفها التاريخية تجاه الشعب السوداني.
استعدادات عاجلة ونداءات للمستقبل
بعد القرار، بدأت المدارس السودانية في مصر استعداداتها لاستقبال الامتحانات، من خلال تكثيف المراجعات، وتقديم الدعم النفسي والتربوي للطلاب. في الوقت نفسه، طالب ناشطون ومنظمات حقوقية بضرورة تثبيت هذا الحق عبر تشريعات دائمة، لتفادي تكرار الأزمة مع كل عام دراسي جديد.
الخلاصة: القرار القضائي لم يكن فقط نهاية لأزمة تعليمية، بل أعاد الثقة في المؤسسات العدلية المصرية، وأرسل رسالة دعم قوية لأبناء السودان في مصر، تؤكد أن التعليم حق لا يسقط تحت أي ظرف.
