السودان يراجع قانون التعليم بعد 24 عاماً.. تعديلات شاملة لمواكبة التحول الرقمي والمهني

السودان يراجع قانون التعليم بعد 24 عاماً.. تعديلات شاملة لمواكبة التحول الرقمي والمهني

اختتمت لجنة مراجعة وتعديل قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001، اليوم الثلاثاء، جلساتها بوزارة التعليم والتربية الوطنية بأم درمان، برئاسة وكيل الوزارة د. أحمد خليفة عمر، وبإشراف وزير التعليم د. التهامي الزين حجر، بمشاركة خبراء تربويين وممثلين لوزارات العدل والعمل واتحادات المعلمين والمناهج والقياس والتقويم

وأكد وكيل الوزارة خلال الجلسة الختامية أن القانون الجديد يجب أن يستوعب التحولات الكبرى في التعليم الفني والإلكتروني، ويعزز الابتكار والمهارات الحديثة خاصة في مجالات التعدين والتقنية

وشدد المجتمعون على أن التعليم الفني والمهني يحتاج إلى سياسة واضحة واستراتيجية وطنية مدعومة بميزانية وبنية مؤسسية، إلى جانب مساهمات المجتمع. فيما أشار د. معاوية السر قشي، مدير المركز القومي للمناهج، إلى ضرورة إدماج كل ما هو حديث في المناهج لدعم التعليم الفني والحرفي

وأوضح الخبير التربوي د. الطاهر حسن الطاهر أن اللجنة أنجزت مهمتها في فترة وجيزة، مضيفاً أن التعديلات شملت تطوير المناهج، تعزيز التعليم الإلكتروني، وتوحيد الهياكل والتقويم المدرسي بين الولايات

ومن أبرز توصيات اللجنة:

إدراج جميع مراحل التعليم العام في القانون الجديد

وضع معايير لسجلات العاملين بكل مرحلة

اعتماد وثيقة مناهج التعليم الفني وخطة التحول الرقمي

فصل المرحلة المتوسطة عن الابتدائية ومعالجة تحدياتها

توحيد هياكل الوزارات الولائية مع الوزارة الاتحادية

وأكدت اللجنة أنها سترفع تقريرها النهائي لوزير التعليم، الذي سيحيله إلى الجهات التشريعية المختصة لإجازته في فترة وجيزة، بما يمهّد لإصلاحات شاملة تعيد للتعليم دوره في بناء مستقبل البلاد