قضية القرن؟.. هل تُدين العدالة الأمريكية المصارف التي موّلت نظام البشير

قضية القرن؟.. هل تُدين العدالة الأمريكية المصارف التي موّلت نظام البشير

متابعات -السودان الآن – بدأت هيئة محلفين في محكمة فيدرالية بمدينة نيويورك جلسات النظر في دعوى قضائية تاريخية ضد مجموعة “بي إن بي باريبا” المصرفية الفرنسية، بتهمة التورط غير المباشر في تمويل نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلال فترة حكمه، ولا سيما في إقليم دارفور الذي شهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وخلال الجلسة الأولى، استمعت المحكمة إلى شهادات ثلاثة ناجين سودانيين – رجلان وامرأة – أصبحوا لاحقًا مواطنين أمريكيين، تحدثوا بتفاصيل مؤلمة عن تعذيب جسدي واعتداءات جنسية وحرق وطعن ارتكبتها قوات نظامية وميليشيات الجنجويد أثناء سنوات النزاع.

وقالت إحدى الشاهدات، انتصار عثمان كاشر (41 عامًا):

لم يعد لدي أقارب. لقد فقدت كل شيء.”

من جانبه، اتهم الادعاء المصرف الفرنسي بأنه “أنقذ ومَوَّل اقتصاد دكتاتور”، مشيرًا إلى أن البنك سهّل عبر اعتمادات مالية تصدير سلع استراتيجية مثل القطن والزيت، ما منح النظام موارد ضخمة استُخدمت في تمويل عملياته القمعية.

في المقابل، نفى فريق الدفاع عن البنك أي علاقة مباشرة أو علم بوقوع الجرائم، مؤكدًا أن المعاملات كانت قانونية وفق المعايير الأوروبية، وأن الربط بين نشاط البنك والانتهاكات لا يستند إلى دليل مباشر.

وتعود أنشطة “بي إن بي باريبا” في السودان إلى أواخر التسعينيات وحتى عام 2009، وتُعد هذه القضية من أبرز المساعي القانونية لمحاسبة مؤسسات مالية دولية على دورها غير المباشر في دعم أنظمة استبدادية.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد أسفر النزاع في دارفور بين عامي 2002 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.

ومن المنتظر أن تصدر هيئة المحلفين قرارها خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بأن يُشكّل الحكم – في حال إدانة المصرف – سابقة قانونية تُحمّل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية أخلاقية وقانونية عن تمويل أنظمة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية