حكم قضائي يثير نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية
ملف الخطاب العام والنشاط السياسي يعود للواجهة
محكمة تقضي بسجن ناشط أربع سنوات وغرامة مالية
متابعات – السودان الآن – أصدرت محكمة بمدينة كسلا حكماً يقضي بسجن الناشط خالد إدريس لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى تغريمه عشرة ملايين جنيه سوداني، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال لقاء جماهيري اعتُبرت مسيئة لرئيس مجلس السيادة.
وجاء الحكم برئاسة القاضي عثمان محمد بحر، بعد شكوى رسمية قُيّدت ضد إدريس استنادًا إلى مواد قانونية تتعلق بالإساءة إلى رأس الدولة. وكانت التصريحات موضوع القضية قد أُطلقت خلال مخاطبة جماهيرية بمنطقة هداليا في مايو الماضي.
وتأتي هذه القضية في سياق إجراءات قانونية متزايدة تتعلق بتنظيم الخطاب العام، حيث سبق أن أعلنت جهات رسمية خلال الأعوام الماضية عن اتّخاذ خطوات لمتابعة البلاغات المتعلقة بالتصريحات الموجّهة إلى مؤسسات الدولة أو قياداتها.
ويشير مراقبون إلى أن الحكم سيفتح نقاشًا متجددًا حول العلاقة بين حرية التعبير والضوابط القانونية المنظمة للعمل العام، خصوصًا في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد.
