توضيح رسمي ينهي الجدل المصرفي
بنك الخرطوم يحسم مسألة الهوية والمساهمين الأجانب
متابعات – السودان الآن – أكد مدير الاتصال المؤسسي ببنك الخرطوم، مجدي أمين، أن ما يتم تداوله بشأن كون البنك مؤسسة أجنبية لا يستند إلى أي أساس من الصحة، موضحًا أن بنك الخرطوم شركة مساهمة عامة سودانية تعمل وفق القوانين واللوائح المنظمة الصادرة عن بنك السودان المركزي.
وأوضح أن امتلاك بعض المؤسسات المصرفية الخارجية، من بينها بنك دبي الإسلامي وبنك الشارقة وبنك التنمية الإسلامي بجدة، لنسب من أسهم البنك لا تتجاوز 44%، يندرج ضمن التعاملات المصرفية والاستثمارية المعمول بها، ولا يعني بأي حال من الأحوال وجود تدخل سياسي أو تأثير على القرار الوطني أو على إدارة البنك.
وأشار إلى أن هيكل الملكية المعتمد لا يتعارض مع القوانين السودانية، مؤكدًا أن بنك الخرطوم يواصل أداء دوره المصرفي وفق الأطر التنظيمية والرقابية المعمول بها داخل البلاد









