هل يلبس مجلس السيادة جلباب الفساد؟!
متابعات – السودان الآن – 13/4/2026- أثار مقال للكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً، بعد تناوله ملف الاتهامات المتداولة بالفساد داخل مؤسسات الدولة، وتحديداً ما يتعلق بمجلس السيادة في السودان.
واستند الكاتب في طرحه إلى تصريح سابق للبروفيسور إبراهيم غندور قبل سقوط نظام الإنقاذ، والذي أشار فيه إلى ما وصفه بـ“التنميط الإعلامي” والاتهامات غير الموثقة بالفساد، معتبراً أن بعض الحملات الإعلامية قد تؤدي إلى إدانة اجتماعية قبل صدور أي أحكام قضائية.
وفي مقاله، أشار عبد الماجد إلى أن تكرار الاتهامات في الفضاء الإسفيري دون أدلة موثقة يخلق حالة من “الضغط الإعلامي” على المسؤولين، داعياً في المقابل إلى ضرورة إحالة أي ادعاءات إلى الجهات العدلية المختصة بدل الاكتفاء بالنشر والتداول.
كما تطرق الكاتب إلى ما وصفه بحملات تستهدف الأمين العام لمجلس السيادة الفريق أول ركن الفريق الغالي، مشيراً إلى أن استمرار هذه الحملات دون تحرك رسمي أو توضيح قد يفتح الباب أمام مزيد من الجدل السياسي والإعلامي.
وفي المقابل، شدد المقال على مبدأ أن “لا كبير على القانون”، مؤكداً ضرورة تقديم الأدلة والوثائق في أي اتهامات تتعلق بالفساد أو إساءة استخدام المنصب، مع الدعوة إلى حماية المؤسسات من التشويه الإعلامي غير المستند إلى بينات، على حد وصفه.
كما دعا الكاتب إلى تحرك واضح من الأجهزة العدلية أو السيادية لحسم هذا الجدل، إما بفتح تحقيقات رسمية في الاتهامات المتداولة، أو باتخاذ إجراءات قانونية ضد ما وصفه بحملات التشهير.
ويأتي هذا المقال في ظل تصاعد النقاشات السياسية في السودان حول قضايا الشفافية والمحاسبة وحدود حرية التعبير، وسط تباين واسع في المواقف بين داعين للمساءلة الفورية، وآخرين يحذرون من “التجريم الإعلامي” دون أدلة
