لجنة المعلمين تصعّد بسبب 5 مليارات.. وتطالب وزير المالية بالإجابة

لجنة المعلمين تصعّد بسبب 5 مليارات.. وتطالب وزير المالية بالإجابة

متابعات – السودان الآن — أثارت لجنة المعلمين السودانيين جدلًا واسعًا حول ما قالت إنه تصديق وبدء صرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مطالبة بالكشف عن مصدر الأموال والسند القانوني الذي استند إليه الصرف.

وقالت اللجنة، في بيان صادر بتاريخ 29 أغسطس 2026، إنها تأكدت من تصديق وبدء صرف المبلغ للعاملين في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وديوان الحسابات، وديوان المراجعة الداخلية، وديوان الضرائب، مشيرة إلى أن الصرف شمل، بحسب البيان، العاملين بهذه المؤسسات بمن فيهم الموجودون خارج السودان.

واعتبرت اللجنة أن الواقعة تكشف، من وجهة نظرها، ما وصفته بـ«ازدواجية صارخة» في إدارة المال العام، متسائلة عن أسباب توفر الأموال لصرف مبالغ كبيرة للعاملين في المؤسسات المالية، في وقت لا تزال فيه حقوق المعلمين المتعلقة بالأجور والعلاوات محل انتظار.

ووجهت اللجنة سؤالًا مباشرًا إلى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم والحكومة، مطالبة بتوضيح مصدر الأموال والسند القانوني والمالي للصرف، والجهة التي أجازت منح 5 مليارات جنيه لكل موظف.

كما تساءلت اللجنة عن الأساس الذي جرى بموجبه استخدام بند «الكوارث» في الصرف، وقالت إنه إذا كان البند يسمح بمثل هذه المدفوعات، فلماذا لم تتم الاستجابة بالآلية نفسها لمطالب المعلمين وحقوقهم المالية.

وانتقدت اللجنة ما وصفته باستمرار تأجيل القرارات المتعلقة بتحسين أجور المعلمين والعلاوات، معتبرة أن بقاء هذه المطالب في إطار المكاتبات والمبررات لا يتناسب، بحسب البيان، مع سرعة توفير الأموال عندما يتعلق الأمر بالعاملين في مؤسسات وزارة المالية.

وطالبت اللجنة وزير المالية بتقديم إجابات واضحة للرأي العام، كما دعت إلى عدم ترك وزارة المالية في موقع «الخصم والحَكَم» في الوقت نفسه، في إشارة إلى مسؤوليتها عن إدارة المال العام واتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالعاملين.

وفي ختام بيانها، طالبت لجنة المعلمين السودانيين الجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل بشأن الصرف، والكشف عن مصدر الأموال وسنده القانوني، إلى جانب نشر كشوف المستفيدين وتحديد المسؤولية عن أي تجاوزات قد تثبتها عمليات المراجعة.

وأكدت اللجنة أن المال العام ملك للشعب، داعية إلى كشف الحقائق ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي مخالفات تثبتها الجهات الرقابية.

ولم يتضمن البيان، في النص المنشور، ردًا من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أو الوزير جبريل إبراهيم على الاتهامات والمطالبات الواردة فيه