متابعات – السودان الان – أظهرت جلسة مجلس الأمن التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي انقساماً واضحاً بين أعضائه بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان. هذا الانقسام قد يؤثر سلباً على إمكانية اعتماد مشروع القرار المقدم من بريطانيا وسيراليون، الذي يوصي بإنشاء “آلية امتثال” لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات.
وفي حديثه لراديو دبنقا، أشار وزير الخارجية السابق، عمر قمر الدين، إلى أن هذا الموضوع لا يتضمن حالياً مناقشة تحت البند السابع كما كان متوقعاً في السابق. وأوضح أن الانقسامات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد تزداد، حيث هناك تباين في المواقف بين الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى.
أضاف قمر الدين أن من الخيارات المطروحة أمام مجلس الأمن فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في النزاع، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح أن فرض عقوبات قد يكون أحد الخيارات الأقوى في ظل الوضع الحالي.
وفيما يتعلق بإرسال قوات لحفظ السلام، ذكر قمر الدين أن هذا الخيار يبدو مستبعداً، في ظل تعقيدات الوضع الراهن وتعدد الأطراف المتورطة، مثل قوات الدعم السريع، التي تجعل تطبيق هذا الخيار أكثر صعوبة.
وأشار إلى خيار آخر وهو تعزيز المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية لتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى إمكانية نشر قوة شرطة بتفويض من مجلس الأمن لحماية إيصال المساعدات، يمكن أن تتكون من دول أفريقية أو أي دول أخرى راغبة في المشاركة.
كما ذكر أن تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة قد يكون خياراً آخر، حيث يتولى الوساطة بين أطراف النزاع، مع تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لدعم جهود السلام في السودان.
