متابعات ـ السودان الان – قدمت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة رؤية شاملة لمستقبل قطاع التعدين في ولاية نهر النيل، حيث وضعت هذه الرؤية بين يدي حكومة الولاية والمجتمع المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عُقد في بورتسودان يوم الأربعاء، بحضور والي ولاية نهر النيل، وزيرة المالية، ومدراء المحليات المنتجة، ومدير شرطة تأمين التعدين، ومدير أمن اقتصاديات المعادن، إلى جانب ممثلي المجتمع المحلي والمعدنين في الولاية. ناقش الاجتماع قضايا التعدين في المنطقة، حيث تم تحديد المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد والي ولاية نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، أن الهم المشترك بين الحكومة والمجتمع المحلي هو استقرار نشاط التعدين والحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاج وتعظيم الإيرادات. وأشاد بالرؤية التي قدمتها الشركة السودانية للموارد المعدنية، مشيرًا إلى أنها حددت مكامن الخلل وقدمت حلولًا عملية. كما اعتبر اللقاء خطوة هامة نحو حل مشاكل التعدين في الولاية.
من جانبه، أكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، أن مشاركة جميع الأطراف المعنية أمر بالغ الأهمية لتطوير قطاع التعدين في السودان. وأضاف أن الرؤية التي وضعتها الشركة ستُطبق في جميع الولايات المنتجة بهدف تحقيق الأهداف المشتركة ودعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأعلن التزام الشركة بمعالجة الآثار البيئية للتعدين بالتعاون مع الحكومة والمجتمعات المحلية.
وفي تصريحها، أشارت وزيرة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل، أميرة أحمد حسن، إلى أن التعدين يمثل أحد أهم مصادر الإيرادات للولاية، مشيدةً بالمشروعات الخدمية التي تم تنفيذها لصالح المجتمعات المحلية من خلال المسؤولية المجتمعية لقطاع التعدين. كما أكدت على أهمية مضاعفة الجهود في قضايا البيئة والسلامة، وأثنت على المبادرة التي قدمتها الشركة السودانية للموارد المعدنية، معتبرةً أن رؤيتها قد حددت المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها.
من جانبهم، أكد ممثلو المعدنين والمجتمعات المحلية دعمهم الكامل للقيادة في هذه الظروف، مشيرين إلى أن رؤية الشركة تمثل حلاً آمناً للتعامل مع آثار التعدين على البيئة وحماية موارد البلاد.
وفي ختام الاجتماع، تم تشكيل لجان مشتركة لدراسة الرؤية المقررة والبدء في تنفيذها.
