متابعات ـ السودان الان – أكدت مجموعات سودانية نشطة بدء تحركات واسعة لدعوة الاتحاد الإفريقي لتفعيل المادة الرابعة من دستوره، التي تسمح بالتدخل في أي دولة عضو في حال حدوث جرائم حرب أو إبادة جماعية، دون الحاجة لمراجعة مجلس الأمن. تأتي هذه التحركات بعد أن فشل مجلس الأمن في التصويت على مشروع قرار لحماية المدنيين السودانيين، بسبب استخدام روسيا حق النقض في التصويت يوم الإثنين الماضي.
وفي ظل هذه التطورات، أفادت تسريبات إعلامية بأن الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا “إيغاد” تعمل على إعداد مقترح يتضمن إرسال قوة إفريقية من 4500 عنصر من 6 دول غير مرتبطة بالصراع السوداني.
تجري التحركات على مسارين؛ الأول قانوني، حيث يتم تقديم مذكرة لمحكمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي للمطالبة بتفعيل المادة الرابعة، والثاني سياسي، يهدف إلى توسيع الدعم لمقترح “إيغاد” لإرسال قوات إفريقية لحماية المدنيين ومراقبة خطة أكبر لحماية المدنيين في السودان تم الإعلان عنها في مايو 2023.
كما تشمل التحركات تأسيس آلية طوارئ للسلام والأمن لمراقبة تنفيذ “إعلان جدة” بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تحت إشراف اللجنة الرئاسية المؤقتة للاتحاد الإفريقي.
وأفاد الباحث السياسي الأمين بلال بأن تفعيل المادة الرابعة في الدستور الإفريقي يمثل وسيلة للتغلب على العقبات الدولية في مجلس الأمن، خاصة في ظل استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار البريطاني. وأضاف أن تفعيل المادة يتيح التدخل الإقليمي المباشر لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات.
من جهة أخرى، ربط منتقدون للفيتو الروسي هذا الموقف بزيادة الدعوات لتفعيل المادة الرابعة لحل الأزمة السودانية. وقد أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن المملكة المتحدة ستواصل التعاون مع الشركاء الأفارقة لحماية المدنيين في السودان، في حين تم التنسيق مع الولايات المتحدة في هذه التحركات عبر المبعوث الأميركي للسودان.
