متابعات – السودان – اتهمت لجنة مقاومة ودمدني بولاية الجزيرة، وسط السودان، الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع بفرض قيود على سفر المواطنين ومنعهم من مغادرة حدود الولاية.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الإدارة المدنية تجاوزت كل الأعراف والقيم الأخلاقية، من خلال تقييد حرية تنقل المواطنين التي تكفلها المواثيق الوطنية والدولية. وأشارت إلى أن هذا الإجراء جعل سكان الولاية بمثابة دروع بشرية في الصراع الدائر، حيث باتوا رهائن تخضع لتصرفات قوات الدعم السريع.
وأكدت اللجنة أنها ستلاحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك جرائم القتل، التشريد، والتهجير القسري، حتى يتم تقديمهم للعدالة.
يُذكر أن قوات الدعم السريع تسيطر على معظم ولاية الجزيرة منذ ديسمبر الماضي، بينما تستمر الاشتباكات العسكرية في الأجزاء الشرقية من الولاية.
