متابعات – السودان الان – أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” نيتها تشكيل حكومة منفى في إطار جهودها لمواجهة الحكومة العسكرية التي تسيطر على السودان وتتخذ من مدينة بورتسودان مقرًا لها. يهدف هذا التحرك إلى تعزيز الشرعية الديمقراطية وإيجاد حلول فعالة للأزمة الحالية.
عقدت التنسيقية، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، اجتماعات في مدينة “عينتبي” الأوغندية. ناقشت الاجتماعات، التي عُقدت يوم الثلاثاء، قضايا محورية مثل آليات تشكيل حكومة منفى كخطوة استراتيجية لنزع الشرعية عن السلطة العسكرية وتعزيز الموقف الديمقراطي. وأكد حمدوك خلال الاجتماعات أن التنسيقية تسعى لرؤية موحدة لمواجهة التحديات الحالية.
صرح حمدوك بأن إنهاء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع يتطلب إطلاق عملية سياسية منفصلة لإعادة ترتيب الأوضاع في السودان. وأوضح أن الاجتماعات ركزت على قضايا إنسانية ملحة، مثل حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة ومخيمات النازحين.
وأشار حمدوك إلى أن جذور النزاعات في السودان تعود إلى ما قبل الاستقلال، موضحًا أن الحرب الحالية تميزت بامتدادها إلى جميع أنحاء البلاد، ما يجعل حلها ضرورة عاجلة.
تلقى مقترح تشكيل حكومة منفى دعمًا من قياديين بارزين في التنسيقية، مثل نائب رئيس الهيئة القيادية الهادي إدريس وسليمان صندل حقار. يرون أن هذه الخطوة قد تضغط على الجيش للدخول في مفاوضات ووقف الحرب.
وأكد سليمان صندل، عضو الهيئة القيادية، أن تشكيل حكومة منفى هو الخيار الوحيد المتاح أمام القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح لحماية المدنيين ومنع عودة نظام الرئيس السابق عمر البشير.
في منشور عبر “فيسبوك”، دعا صندل إلى تحويل الأقوال إلى أفعال من خلال العمل المباشر على إنهاء الحرب واستعادة الشرعية. وأشار إلى أهمية تمكين الشعب السوداني من قيادة معركة إنهاء الحرب ضد “بقايا نظام المؤتمر الوطني والجيش والمليشيات”.
يعد هذا التحرك خطوة محورية في محاولة القوى الديمقراطية لإحداث تغيير حقيقي في المشهد السوداني واستعادة الاستقرار.
هم منو والمفوضهم منو الشعب كلو خلف الجيش الخونة ديل يطلعو شنو هم ياخ كلمة حق ما عندكم قال تقدم قال انتو تأخر وليس تقدم