متابعات – السودان الان – دعت لجنة العدالة ومشروع إنهاء الاحتجاز العالمي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى عدم التصديق على قانون اللجوء الذي أقره البرلمان مؤخرًا، مطالبة بتعديله ليتوافق مع التزامات مصر الدولية تجاه اللاجئين وحماية حقوقهم.
اعتبارًا من أكتوبر 2024، سجلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين حوالي 800 ألف لاجئ وطالب لجوء في مصر. ومع ذلك، تشير الحكومة المصرية إلى أن البلاد تستضيف 9 ملايين لاجئ، ما يبرز فجوة كبيرة بين الأرقام الرسمية والتقديرات الحكومية.
أشارت لجنة العدالة، وهي منظمة حقوقية مستقلة تأسست عام 2015 في جنيف، إلى أن القانون الجديد يهدد حقوق اللاجئين، حيث يعيق إمكانية حصولهم على الحماية، ويتيح الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية بناءً على وضع الهجرة، دون النظر إلى احتياجات الحماية الفردية. كما أوضحت أن هذه التطورات قد تزيد بشكل كبير من عمليات الاحتجاز والترحيل التي تستهدف آلاف اللاجئين، خصوصًا من السودانيين، منذ أواخر عام 2023.
وفقًا لمفوضية اللاجئين، دخل مصر أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوداني منذ اندلاع الحرب في السودان، وهو ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
أكدت اللجنة أن القانون يحتوي على عوائق كبيرة، منها:
- معايير استبعاد واسعة تتجاوز بنود اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
- فرض مهلة قصيرة “غير معقولة” تبلغ 45 يومًا فقط للوافدين غير النظاميين لتقديم طلبات اللجوء، دون مراعاة الظروف الشخصية أو تقديم استثناءات للفئات الأكثر ضعفًا.
طالبت الحكومة المصرية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها بتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مع مهلة تنتهي في 30 سبتمبر، لضمان حصولهم على الخدمات الحكومية عبر بطاقة الإقامة الذكية.
ختامًا، دعت لجنة العدالة الحكومة المصرية إلى مراجعة قانون اللجوء لضمان توافقه مع المعايير الدولية، وحماية حقوق اللاجئين الذين لجأوا إلى مصر بحثًا عن الأمان والاستقرار.
