متابعات -السودان الان – طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالاستعداد لإرسال بعثة لحماية المدنيين في السودان، حيث يواجه الملايين من النازحين خطر المجاعة بعد مرور عام ونصف على بداية النزاع المسلح. تأتي هذه الدعوة في وقت بالغ الأهمية، حيث تتزايد الأوضاع الإنسانية سوءًا في البلاد.
في تقرير حديث، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات من قبل الدول الأعضاء لضمان حماية المدنيين. دعا التقرير إلى ممارسة الضغط على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لوقف الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين.
من المقرر أن يناقش مجلس الأمن هذا التقرير في 28 أكتوبر، مما يبرز أهمية التحرك الدولي العاجل لحماية المدنيين في السودان. من المتوقع أن تكون هذه المناقشات محورًا رئيسيًا في جهود المجتمع الدولي للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
أشارت “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها إلى أن التصعيد الأخير في المواجهات في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة يزيد من خطر تعرض المدنيين للأذى. تتعرض المناطق السكنية لهجمات متعمدة، مما يؤدي إلى زيادة عدد الضحايا نتيجة استخدام الأسلحة المتفجرة، إلى جانب استمرار ممارسات التعذيب والإعدام دون محاكمة، بالإضافة إلى تفشي العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.
وطالب غوتيريش بزيادة الدعم للمنظمات المحلية، وإجراء تحقيقات دولية، بالإضافة إلى فرض حظر على إمدادات الأسلحة لكلا الطرفين. وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن كلا الطرفين قد حصلوا مؤخرًا على أسلحة جديدة من عدة دول، بما في ذلك الصين وإيران وروسيا وصربيا.
وصف غوتيريش دعوات المدنيين السودانيين والمنظمات الحقوقية لنشر بعثة لحماية المدنيين بأنها تعكس مدى خطورة الوضع الحالي. وأكد أنه على الرغم من وجود صعوبات في نشر قوة دولية فعالة، فإن الانتظار لتحقيق الظروف المثالية ليس خيارًا، مطالبًا بتوفير الحماية للمدنيين بشكل عاجل.
كما طالبت “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان” بنشر بعثة تهدف إلى حماية المدنيين. وأكدت جويس باندا، الرئيسة السابقة لمالاوي، أن تعقيدات الوضع في السودان والمطالب التي يرفعها المدنيون تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.
ودعا غوتيريش مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كافة أنحاء السودان، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع لضمان محاسبتهم. وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن معاناة المدنيين في السودان يجب ألا تُغفل، وأنه حان الوقت لاتخاذ خطوات فعلية لحمايتهم.
