متابعات -السودان الان – أفادت مجموعة “محامو الطوارئ” أن قوات الدعم السريع تستمر في استهداف المدنيين العزل عبر شن هجمات انتقامية عشوائية، تمارس خلالها أشكالًا قاسية من العنف دون مراعاة للمعايير الإنسانية أو الأخلاقية. وذكرت المجموعة أن هذه القوات استهدفت عدة قرى منها كريعات، زرقة، العقدة، العبوداب، الطندب، ود موسى، والشقلاوه، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص، وتشريد آلاف العائلات، ونزوح نحو 10,000 فرد بحثًا عن الأمان.
وأكدت المجموعة في بيان لها أن هذه الانتهاكات تتعارض مع المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تلزم الأطراف في النزاعات المسلحة غير الدولية باحترام كرامة المدنيين ومنع أعمال العنف ضدهم، بما يشمل القتل والمعاملة القاسية.
وأشارت المجموعة إلى مجزرة قرية السريحة التي أسفرت عن مقتل 124 مدنيًا وإصابة مئات آخرين، بالإضافة إلى حملات اعتقال وانتهاكات واسعة بحق المواطنين الأبرياء. وذكرت أن قوات الدعم السريع لجأت إلى تعطيل شبكات الاتصال والإنترنت، بما في ذلك خدمة “ستارلنك”، لمنع توثيق تلك الانتهاكات، وهو ما يُعد انتهاكًا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
وأوضحت المجموعة أن الجيش السوداني يقوم بتسليح بعض المجتمعات المحلية تحت ذريعة مقاومة قوات الدعم السريع، مما يعرّض المدنيين لخطر الاستهداف ويزيد من الانقسامات والعنف المحلي. واعتبرت أن توظيف المدنيين في النزاع المسلح يشكل انتهاكًا للمادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تحظر استهداف المدنيين.
وحذرت المجموعة من تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة لانعدام الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى أن القصف الجوي العشوائي يزيد من المعاناة ويخالف مبدأ التمييز الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني، والذي يوجب تمييز الأهداف العسكرية عن المدنيين.
ودعت “محامو الطوارئ” إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات المتواصلة وحماية المدنيين في السودان، كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم والعمل على إنهاء الدعم العسكري للأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
