ولاية الجزيرة تحظر التعامل النقدي وتنتقل بالكامل إلى التحصيل الإلكتروني

ولاية الجزيرة تحظر التعامل النقدي وتنتقل بالكامل إلى التحصيل الإلكتروني

متابعات -السودان الآن – في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ في تاريخ الإدارة المالية بالولايات السودانية، أعلن مجلس وزراء ولاية الجزيرة خلال اجتماعه اليوم برئاسة الوالي الطاهر إبراهيم الخير، إيقاف التعاملات النقدية نهائياً في جميع المؤسسات والوحدات الحكومية بالولاية، والبدء الفوري في تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني.

تحوّل رقمي شامل نحو الشفافية والانضباط المالي

وأوضح المجلس أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط الإيرادات العامة ومنع أي تجاوزات مالية، مشيراً إلى أن كافة المعاملات الحكومية من رسوم وتحصيلات وإيرادات ستتم إلكترونياً فقط عبر المنظومة الرقمية الجديدة.

وأكدت حكومة الولاية أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الإصلاح المالي والإداري التي تتبناها الولاية، انسجاماً مع التحول القومي نحو الحكومة الرقمية.

مطالبة بدعم اتحادي لتطبيق النظام بنجاح

ودعا مجلس الوزراء وزارة المالية الاتحادية إلى توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لإنجاح التجربة، بما يشمل:

تزويد المؤسسات الحكومية بأجهزة التحصيل الإلكتروني.

تدريب العاملين على إدارة النظام الجديد.

ضمان استمرارية التشغيل وسلاسة المعاملات.

التحصيل الإلكتروني… إصلاح مالي في وجه الأزمات

يأتي قرار ولاية الجزيرة في وقت تسعى فيه ولايات السودان إلى الحد من الفساد وتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال الرقمنة، رغم التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تضع الجزيرة في موقع الريادة على مستوى الولايات في مجال التحول الرقمي، وتمثل نقطة تحول في حوكمة الموارد العامة.