حذف الأصفار من الجنيه السوداني.. دواء شافٍ أم مسكن مؤقت؟
متابعات -السودان الآن – خبير نقدي يقترح إعادة هيكلة شاملة للنظام المالي في السودان
في خضمّ الجدل الدائر حول مستقبل السياسة النقدية السودانية، دعا عبد الله الحسن، مساعد محافظ بنك السودان المركزي السابق، إلى إجراء إصلاح نقدي جذري يتمثل في حذف ثلاثة أصفار من العملة المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في الجنيه السوداني وإعادة هيكلة النظام المالي المتداعي.
وفي حديثه لمنصة نبض السودان، أوضح الحسن أن استمرار تداول العملة القديمة بالتوازي مع الجديدة يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار النقدي، خاصة في الولايات التي لم تُستكمل فيها عملية الاستبدال بعد، ما يخلق ثغرات تسمح بممارسات مالية عشوائية وتهريب نقدي غير منضبط.
تداول مزدوج… وانقسام نقدي بين الولايات
كشف الحسن أن بعض المواطنين في الولايات التي اكتمل فيها الاستبدال باتوا ينقلون الأوراق النقدية القديمة إلى مناطق لم تصلها العملية بعد، بغرض استبدالها أو تحويلها إلكترونيًا، وهو ما يخلق تشوهات في حركة النقد ويضعف فاعلية السياسات المالية.
وأضاف أن هذا الوضع يُعمّق أزمة الثقة بين المركز والولايات، ويزيد من تعقيدات السيطرة على السوق النقدي في ظل التضخم الجامح وتراجع القوة الشرائية للجنيه.
دروس من تجارب دولية
وأشار الخبير إلى أن حذف الأصفار ليس خطوة رمزية فحسب، بل إجراء فني معروف في تجارب دول عديدة عانت أزمات تضخم مشابهة، مثل تركيا والبرازيل وزيمبابوي، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تساعد على:
تحسين كفاءة المعاملات المصرفية.
إعادة ضبط القيمة الاسمية للنقود.
تحفيز الثقة في المؤسسات المالية.
غير أن الحسن شدد على أن نجاح التجربة مرهون بوجود بيئة اقتصادية مستقرة، وإصلاح موازٍ للسياسات المالية والإدارية، حتى لا تتحول العملية إلى مجرد تغيير شكلي بلا أثر حقيقي في السوق.
حذف الأصفار… بين الرمزية والإصلاح الحقيقي
رغم وجاهة المقترح، أكد الحسن أن أي قرار لحذف الأصفار يجب أن يكون مدروسًا بعناية وعلى المدى المتوسط، مشددًا على أن الهدف ليس “تجميل الورقة النقدية”، بل إعادة هيكلة كاملة للنظام المالي تضمن:
ثبات الأسعار.
ضبط الكتلة النقدية.
تعزيز ثقة المواطنين في العملة الوطنية.
وختم بالقول إن “إصلاح العملة لا ينجح بمعزل عن إصلاح السياسة، ولا يكتمل ما لم يُرافقه استقرار سياسي ومؤسسي يعيد الانضباط للاقتصاد الوطني”.
