العدالة قبل أي ضغوط سياسية.. المحكمة تؤكد سيادة القانون
متابعات – السودان الآن -أصدرت محكمة دنقلا العامة، الثلاثاء 17 فبراير 2026، قراراً قضى بالإفراج بالضمان عن الناشط منيب عبد العزيز، وحددت الأول من مارس المقبل موعداً لجلسة المحاكمة.
واعتبرت حملة الحرية لمنيب القرار انتصاراً مبدئياً للحقوق القانونية وتصحيحاً لمسار احتجازه الذي بدأ عقب مخاطبته لجماهيرية في ذكرى ثورة ديسمبر.
وكانت المحكمة قد شطبت في وقت سابق تهماً خطيرة وجهت لمنيب لعدم كفاية البينات، وعُدّلت ورقة الاتهام لتشمل مواداً تتعلق بالقانون الجنائي وجرائم المعلوماتية.
وأكدت الحملة ترقبها لانتهاء إجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة في الجلسة المقررة مطلع مارس، مشددة على رفضها التام لمبدأ تكميم الأفواه أو تحويل القضاء إلى وسيلة للمطاردة السياسية على خلفية الآراء الداعية للسلام وتحقيق شعارات الثورة، ودعت إلى ضرورة احترام الضمانات القانونية في كافة مراحل التقاضي بما يكفل حرية الرأي والتعبير وصون كرامة المتقاضين
