لجنة المعلمين السودانيين تطرح حلاً لطلاب دارفور
متابعات – السودان الآن — طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوضع آلية وطنية وقانونية وأكاديمية لاعتماد نتائج طلاب الشهادة الثانوية الذين أدوا امتحاناتهم في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، أو إخضاع النتائج لعملية معادلة وفق معايير دقيقة، بما يضمن حقوق الطلاب الأكاديمية وفرصهم في الالتحاق بالتعليم العالي.
وهنأت اللجنة، في بيان، الطلاب الناجحين الذين أُعلنت نتائجهم في مناطق بدارفور، مؤكدة أن الطلاب ليسوا أطرافاً في النزاع المسلح، وأن مواصلة تعليمهم حق لهم ولأسرهم.
وأوضحت أن موقفها لا يستهدف الطلاب أو نتائجهم، وإنما يركز على رفض تحويل قطاع التعليم إلى ساحة للصراع، محذرة من أن الانقسامات السياسية والعسكرية لا ينبغي أن تؤدي إلى حرمان الطلاب من حقوقهم الدراسية.
وقالت اللجنة إن إعلان نتائج الشهادة الثانوية عبر مسارين إداريين منفصلين يعكس، من وجهة نظرها، خطورة استمرار تعدد مراكز القرار التعليمي، مشيرة إلى أن استقرار العملية التعليمية يتطلب توحيد الجهات المسؤولة عن المناهج والامتحانات وإصدار الشهادات.
وحذرت من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى ظهور مسارات وشهادات تعليمية متباينة، الأمر الذي قد يؤثر على فرص القبول الجامعي وإجراءات المعادلة والاعتراف بالمؤهلات داخل السودان وخارجه، إلى جانب فرص العمل مستقبلاً.
وأكدت اللجنة أن معالجة القضية لا ينبغي أن تقتصر على إدارة انقسام الشهادة بصورة مستمرة، وإنما تتطلب توحيد القرار التعليمي، مع إيجاد تسوية تحفظ حقوق الطلاب الحاليين وتمنع تحول الانقسام الراهن إلى واقع تعليمي دائم.
واعتبرت أن القضية لا تخص طلاب دارفور وحدهم، وإنما تمس مستقبل التعليم في السودان، محذرة من أن استمرار تعدد المرجعيات التعليمية قد ينقل آثار الحرب إلى المدارس والجامعات وسوق العمل.
ودعت اللجنة الأطراف والقوى التربوية والمجتمعية إلى إبقاء التعليم بعيداً عن الصراع السياسي والعسكري، والعمل على توحيد القرار التعليمي باعتباره جزءاً من استعادة وحدة الدولة والمجتمع
