رصد _ السودان الان _ أصدر مجلس الشورى بحزب المؤتمر الوطني حول تداول بيان على مواقع التواصل الإجتماعي يحمل تجاوزات خطيرة واتهامات تمس مجلس الشورى وقياداته. نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الوطني
مجلس الشورى
قال تعالى في سورة الملك(أفمن يمشي مكبا علي وجهه أهدى أمن يمشي سويا علي صراط مستقيم ) ٢٢
رصدنا بيانا متداولا عبر الوسائط الاعلاميه وقد جاء متجاوزا للقواعد والاعراف التنظيمية في المؤتمر الوطني و فيه الكثير من التطاول علي مجلس شورى الحزب و شيء من التجني علي رئيس الشورى المكلف وقد جاء مزيلا بإسم المؤتمر الوطني دون ذكر لاسم أو جهه محدده ولكن ورد فيه ما يشير ويدل علي أنه صادر من مجموعة صغيره تعمل لاختطاف المكتب القيادي والتحدث بإسمه وقد وجدت نفسي مضطرا ومرغما للرد عليه تبيينا للحقائق
استهل الرد عليه بتوجيه بعض من الرسائل الي :-
#= المجموعة الكبيرة من عضوية الحزب الذين يدركون جيدا آداب ومناهج وأساليب إدارة العمل التنظيمي فلهم كل الإعتذار ان لم يروا هذة المره ما ألفوه منا دائما
#= المجموعة التي اختطفت اسم المكتب القيادي وصارت تتحدث به هم المقصودين في هذا البيان
#= الساده و السيدات قيادات و أعضاء الحزب لكم العتبي حتي ترضون .اجد نفسي في هذا المقام مكره ومجبور علي الرد بهذه الطريقه وبهذا المنهج و عبر الوسائط اضطرارا
انتم تعلمون وأعلم كيف أننا ظللنا ندير اختلافاتنا وترون اليوم كيف تبدل الحال وكيف دفعنا اخوه اعزاء ان نفكر جهرا وان نتحدث علنا في المنابر العامه بدلا من طريقتنا المعلومة لانهم سبقونا إليها واذاعوا اتهامات تنظيميه خاصة في المنابر قدحت في حقنا ووجهوا لنا كأجهزة وكأفراد اتهامات لا تمت للحقيقه بصله وسعوا لتحميلنا وزرها ومسؤوليتها بالباطل
أحداث ليست لنا بها صله فصرنا ليس لنا من بد الا ان ننبري ونتقدم لتوضيح الحقائق للعامه بذات المنهج وعلي ذات المنابر التي عبرها عرضوا تلك الاتهامات والاختلافات وصار لابد لنا من تفنيد ودحض للادعاءات
وإليك أخي/اختي الكريم /ة الردود علي ما ورد في البيان المعني:-
__________________:-
١/ اورد البيان ان المكتب القيادي لا يعترف باجتماع الشورى المنعقد في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤م وانه لا يعترف بما صدر عنه من مخرجات وبالتالي لا يعتراف بقرارات الشوري *يعد هذا سلوك جديد و شاذ وسابقه خطيره من بعض عضوية المكتب القيادي و منهج جديد في مسيرة و مدرسة هذا الحزب الذي أسس علي الانضباط العالي و يعتبر هذا عمل مخالف لكل قواعد التعامل والممارسه والنظام الاساسي بل وكل القوانين واللوائح المعلومه في الحزب وهو في الحقيقة[تمرد وخروج علي النظام ] وعلي القواعد والاعراف التنظيمية والسياسية والمؤسسيه
٢/مجلس الشورى الذي تمرد عليه هؤلاء البعض من أعضاء المكتب القيادي( مختطفي المكتب القيادي ) و رفضوا الإعتراف بقراراته هو نفسه المجلس الذي انتخبهم و انتجهم و جاء بهم من عدم ليكونوا مكتب قيادي حسب النظام الأساسي للحزب الماده ١/١٣ منه
٣/ ذات هذا المجلس هو نفسه المسؤول من محاسبة هذا المكتب القيادي (المختطف )الذي يرفض ويتحدي قراراته
٤/ترتيب مجلس الشورى في قائمة مراكز ومستويات السلطه في الحزب حسب النظام الأساسي المركز الثاني كما جاء في الفصل الرابع/المادة٧ منه مباشرة بعد المؤتمر العام في وقت يأتي المكتب القيادي في المرتبة الرابعة في هذة القائمة و بذات الماده اعلاها
٥/قرر هؤلاء البعض من أعضاء المكتب القيادي عدم الإعتراف باجتماع الشورى حسب ما اورده بيانهم وذلك لعدم اكتمال النصاب ولمشاركة عدد كبير في الاجتماع من غير أعضاء الشورى حسب زعمهم و لتعمد تغييب بعض من العضوية بعدم توجيه الدعوة اليهم و بعدم تمكينهم ماديا من الحضور في المقابل تم تمكين آخرين ماديا للحضور كل ذلك من قيادة الشورى حسب زعمهم ثم أيضا لعدم تشكيل لجنه للنظر في هذه الطعون كل هذه نقاط ساقها هؤلاء النفر من أعضاء المكتب
القيادي كنقاط تبرر موقفهم و للإجابة عليها أقول :-
أ=نؤكد ونثبت حق أى عضو( أكرر عضو )في مجلس الشورىانه له حق الطعن او الاعتراض او الاحتياج علي اي ممارسة تحرمه او تمنعه اوتغيبه اوتعيق مشاركته لاداء واجبه أو عمله في هذا المجلس وهذا حق تكفله اللوائح والنظام الاساسي
ب =علي الأعضاء الذين يريدون الاحتجاج او الطعن او الاعتراض على أي أمر في المجلس أتباع الطرق اوالمناهج المعمول بها في المجلس لأخذ الحقوق وهي معلومه ولا مجال أبدا فيها لأخذ الحقوق بالقوة او بالاضراب او بالمقاطعه و هذه ممارسات لا تجوز انتهاجها في هذا المجلس او المجالس النظيره كالبرلمان او المجلس الوطني او المجلس التشريعي …الخ وذلك لأن طبيعة العمل فيها دائما بنظام الدورات وليس بالعمل اليومي كالمؤسسات التنفيذيه وتعالج فيها عادة مثل هذة القضايا في فقرة تسمى فقرة الأعمال المجلسيه تخصص لها مساحة اوفي جلسه قائمة بذاتها من جلسات المجلس في الدوره المعنيه ويمكن في بعض الأحيان ان تطرح مثل هذه الملاحظات او الاحتجاجات او الطعون في مرحلة إجازة محضر الجلسه السابقة أو الدورة السابقة وعندما تقدم هذه المحاضر للاجازه في بدايه الدوره او الجلسه و يمكن لعضو المجلس الرفض أو الاعتراض او الطعن او طلب التقصي للحقائق او التحقيق ويمكن للمجلس في مثل هذه الحالة ان يتخذ إجراءا مباشرة او ان يكون لجنه لذلك الغرض
ج=الأمر الأهم هو لفت النظر إلى أن حق الاحتجاج او الطعن أو طلب التحقيق لا يجوز ذلك الا لعضو المجلس بالاصالة وليس لغيره وهنا لابد من التذكير ان المكتب القيادي للحزب ورغم ما ذكرنا في عاليه هو ليس عضوا في مجلس شورى الحزب ولا يحق او يجوز له مخاطبه مجلس الشورى أو رئيسه إطلاقا مع الاشاره إلي أنه يمكن ان يكون بعض من أعضاء المكتب القيادي (اوحتي من الذين سعوا لاختطافه) ان يكون عضوا في مجلس الشورى له كامل الحقوق وكل الإحترام في ممارسة حقه عبر المنابر و الطرق و الاساليب السليمة المذكورة فيما هو أعلاه بحسبان أنه عضو في مجلس الشورى و ليس لانه عضو المكتب القيادي وما حدث من بعض أعضاء المكتب القيادي في هذا الموضوع تعد سابقه وبدعه خطيره و جديده في عمل الحزب كما انه يعتبر عدم إدراك ومعرفه بكيفية إدارة المؤسسات الحزبيه التشريعيه الرقابيه لاعمالها
د/جل النقاط التي اثاروها واحتجوا بسببها واثاروا كل هذة الضجه لأجلها ستعرض علي المجلس في الجلسه القادمة ان شاءالله ليقرر فيها كيفما يشاء ولكن مع التأكيد مباشرة مني شخصيا بوصفى رئيسا للجلسة ان النصاب كان تاما وإن الأعضاء هم الأعضاء لمعرفتي الشخصية لشخصياتهم وان القرار الذي اصدروه كان بمحض ارادتهم وكامل حريتهم
٦/ ورد في البيان المعني أن مجلس الشورى في دورته السابقة كان قد كلف المهندس إبراهيم محمود حامد رئيسا للحزب وليس نائبا لرئيس الحزب وواضح ان كاتبي البيان من أعضاء المكتب القيادي المختطف ارادوا الاشاره ولفت الإنتباه إلي قرار مجلس الشورى الأخير بتكليف مولانا أحمد محمد هرون نائبا لرئيس الحزب بإعتبار ان ذلك ليس من اختصاص الشورى ولم ينتبهوا إلي ان الشوري المقصوده في ١٤نوفمبر٢٠٢٤م لم تتخذ هي قرار تكليف لأحمد هرون نائبا للرئيس وإنما أعادت الأمور إلي نصابها بإعتمادها لقرار سابق لرئيس الحزب(البشير) صاحب الحق الشرعي والحصري في إختيار نوابه وليس كما فعلوه هم في كل ممارستهم في إختيار رئيس او نائب رئيس للحزب وهنا هل لي ان أسأل عن( حقيقة إختيار المكتب القيادي المختطف في اجتماعه الاخير الجمعه الماضيه لأحد اعضائه نائبا بديلا لإبراهيم محمود نائب رئيس الحزب ام نائبا لرئيس الحزب إبراهيم محمود وما هو التكييف القانوني حسب النظام الأساسي للحزب لمثل هذه الاختيارات و التعيينات التي ابتدعوهاوهي تهزم كل الحج التي ساقوها لتبرير موقفهم في هذا الاختلاف برمته وتكشف بشكل فاضح ماذا وراء الستار ) ؟!!
٧/في الرد علي مخاطبة بعض أعضاء المكتب القيادي من الذين اختطفوا الحزب لاعضاء القطاعات وهياكل الحزب بحثهم علي عدم الإعتراف بقرارات شورى الحزب والاستمرار في اعمالهم ليس لنا هنا غير أن نقول لهم ان نائب رئيس الحزب و رئيس المكتب القيادي لدي مجلس الشورى وكل الأعضاء الملتزمين في الحزب هو مولانا أحمد محمد هرون وله كامل الحقوق والحريه وعليه القيام بكل الواجبات المطلوبه في تسيير وإدارة الحزب تنفيذيا
٨/يكفيني عن الرد في الموضوع ادناه ذلك الارتباك والتناقض الواضح في فقره تحميل رئيس الشورى المكلف ( عثمان كبر )مسؤولية تداعيات البيان الصادر والموقع بإسمه أن ذات كتاب ومعدي بيان المكتب القيادي المختطف عادوا بنفسهم وخاطبوا مجلس الشورى غير المعترف به عندهم وطالبوه أنهم سيعملون معه لتأمين وحدة الصف بعد أعلنوا عدم اعترافهم به ورفضهم لقراراته وتحميل رئيسه المسؤوليه وحسب ما ذكر القرآن ليس لرجل واحد من قلبين في جوفه
٩/يلاحظ ان هذا البيان الذي رددنا له في النقاط اعلاها غير مزيل بإسم أي مسؤول من المكتب القيادي ( ومن بعد المراجعة تأكدنا أنه صادر من بعض أعضاء المكتب القيادي) !! ألا يحق لنا ان نسأل لماذا لم يذيل هذا البيان بإسم أحد من هؤلاء؟او يصدر بإسم مؤسسة المكتب القيادي المختطف ..ماذا يعني ذلك؟!!
١٠/ختااااما_
≈=≈==≈≈==
*الذي يهمني وأود ان أذكر به هو أن مجلس الشورى قد مارس حقه كاملا وبنصاب صحيح و كامل كما وكيفا في جلسة الدوره التاسعة في يوم ١٤نوفمبر٢٠٢٤م
* وانه مسؤول كامل المسؤولية عن قراراتها وكل مخرجاتها وسيحافظ عليها وسيحرص علي تنفيذها كاملة
* نؤكد ان هذة الممارسه تمت في ظل ظروف استثنائيه أكسبتنا الكثير الملاحظات و قطعا سيكون حصاد هذه التجربة أن يضاعف مجلس الشورى جهده وجده وان يعمل بهمه عاليه لإصلاح ما افسدته الممارسات و سيسعى لسد كل الثغرات والنواقص ولإصلاح الممارسه الشوريه وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وفك وازالة تدخلات وتداخلات الجهاز التنفيذي للحزب في عمل الشورى و سنعمل لتخصيص ميزانية محدده خاصة بالشورى لإدارة اعمالها دون مؤثرات او تدخلات تساعد في التغول على اعمال الشورى
* نؤمن ان إصلاح الحزب يبدأ من إصلاح جهاز الشورى وفي تقديري أن من أهم معوقات و مشاكل الأحزاب عامة ضعف أجهزة الشوري والمحاسبة و المؤسسيه فيها بسبب تأثير وسيطرة الأجهزة التنفيذية في الأحزاب علي أجهزة الرقابه والتشريع والمحاسبة واضعاف دورها و
نعلم ان كل ذلك لن يتم الا بالاتفاق و بالتعاون مع (المجلس القيادي )والمكتب القيادي الشرعي وبقية أجهزة الحزب
<>
بقي ان نترحم علي أرواح الشهداء كل الشهداء في معركة الكرامة وان نسأل الله عودة الأسرى وشفاء الجرحى وتحقيق النصر المبين للقوات المسلحة السودانية وكل الذين يقاتلون في صفها من جميع الفصائل والمكونات ونسأله تعالى أن يسترد أمن واستقرار هذة البلاد و أهلها
و الله من وراء القصد
عثمان محمد يوسف كبر
الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤م
